تجاوز عدد القضاة الملتحقين بالدبلوم العالي للقانون المدني (1000) قاضٍ في مختلف درجات السلك القضائي ضمن البرنامج الذي ينفذه مركز التدريب العدلي، ويشتمل على (21) مقرراً بإجمالي (380) ساعة تدريبية، تُقدم من خلال نخبة من المتخصصين في القانون المدني.
وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد دشّن البرنامج في أكتوبر الماضي، في إطار مواكبة النهضة التشريعية التي تشهدها المملكة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بما يسهم في حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام.
ويهدف الدبلوم إلى تمكين القضاة من التطبيق الدقيق لأحكام نظام المعاملات المدنية، وتعزيز جودة التسبيب القضائي في القضايا المدنية، بما يسهم في استقرار المعاملات، وإمكانية التنبؤ بالأحكام.
ويتضمن البرنامج دراسة متعمقة للنظريات العامة للالتزامات والعقود والحقوق العينية، إلى جانب التطبيقات القضائية العملية وآليات إدارة الدعوى المدنية، بما يعزز سلامة التكييف النظامي وجودة بناء الحكم القضائي.
واستهدف البرنامج في مرحلته الأولى قضاة المحاكم العامة، فيما تشمل المرحلة الثانية جميع قضاة المملكة إضافة إلى المحامين، على أن تتخرج الدفعة الأولى خلال عام 2026م، ضمن الخطة المعتمدة لتطوير الكفاءة القضائية في القضاء المدني.
