وقد تكون هناك حالات تستوجب الرأي الثاني، فليس بالضرورة عندما يتجه المريض للطبيب الثاني لأخذ رأيه أنه غير مقتنع بالعلاجات بل لزيادة التأكيد وتعزيز ودعم الرأي الأول، وهذا يحدث كثيراً في قرارات العمليات الجراحية، أو قد يكون المريض موجهاً لأخذ الرأي الثاني من قبل شركات التأمين الصحية أو الجهات التي تصرف له الأدوية.. وهناك نوعان من الأطباء:
النوع الأول: طبيب لا يقلل من شأن الأطباء الآخرين؛ فعندما يأتيه مريض لتعزيز الرأي في علاجات وصفتها طبيب قبله للمريض، ولا سيما إذا كان ذلك الطبيب الذي وصف العلاج يتمتع بخبرة وعلم ومشهوداً له بالبنان، فإن هذا الطبيب الثاني لا يظن في نفسه أنه الأفضل ويحترم أخلاقيات مهنته، فلا يصف أي أدوية إضافية إلا بالرجوع والتنسيق مع الطبيب الأول حتى تكون المنظومة العلاجية موحدة وتخدم مصلحة المريض.
النوع الثاني: طبيب لا يضع أي اعتبار لزملاء المهنة فيجتهد ويغّير خطة الطبيب الأول، حتى يعكس أمام المريض بأن العلاجات السابقة التي وصفت له خاطئة، ودون أن يكلف نفسه استشارة الطبيب الأول، وكل ذلك قد ينعكس نفسياً وجسدياً على المرضى.
خلاصة القول:
مصلحة المريض أولاً، وهذا ما تنص عليه لائحة «أخلاقيات المهنة»، فلابد من تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة تصب في مصلحة المريض ولا تضع الاعتبارات الشخصية للأطباء المجتهدين الأولوية في علاجهم.
