كشفت تقارير منسوبة لوسائل إعلام ووكالات دولية، أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم واجه مشكلة تتعلق بعدم إصدار الولايات المتحدة تأشيرات لعدد من أعضاء بعثته المشاركة في حفل سحب قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن، المقرر اليوم (الجمعة). وبحسب تلك المعطيات، أعلن الاتحاد الإيراني في البداية مقاطعة الحفل قبل أن يتراجع جزئياً عقب منح تأشيرات لمدرب المنتخب أمير غلنوئي وعدد محدود من أعضاء الوفد، في حين ظلت تأشيرات بقية المسؤولين، ومن بينهم رئيس الاتحاد مهدي تاج، غير مستكملة.
وتشير تقارير موثوقة إلى أن طلبات تأشيرة لعدد من أفراد البعثة، يُقدَّر عددهم بتسعة، لم تُستكمل أو رُفضت، وشمل ذلك مدير الأمن التنفيذي وبعض المديرين التنفيذيين في الاتحاد. وتستند خلفية القرار الأمريكي إلى سياسات تأشيرات مشددة تطبقها واشنطن تجاه مواطني دول معينة، من بينها إيران، استناداً إلى اعتبارات أمنية وسياسية معروفة. ورغم أن فعاليات رياضية دولية كبرى تستفيد غالباً من استثناءات خاصة للكوادر الأساسية، تخضع كل حالة لمراجعة أمنية منفصلة قد تؤدي إلى قبول بعض الطلبات ورفض أخرى.
الاتحاد الإيراني اعتبر الخطوة ذات طابع سياسي وغير مرتبطة بالشأن الرياضي، وأعلن المقاطعة قبل تعديل موقفه والسماح بمشاركة ممثلين تقنيين لضمان الحضور الرسمي. وتحدثت تقارير محلية عن وجود ضغوط داخلية أسهمت في قرار المقاطعة الأولي.
على الصعيد الدولي، حافظ «الفيفا» على موقف يؤكد حرصه على تسهيل مشاركة جميع الاتحادات من خلال إجراءات دخول خاصة بالجماهير، مع الإشارة إلى أنه لا يملك صلاحية التأثير المباشر على سياسات الدول المضيفة المتعلقة بمنح التأشيرات، باعتبارها قرارات سيادية.
عملياً، قد يؤدي غياب عدد من مسؤولي الاتحاد عن الاجتماعات وورش العمل المرافقة للقرعة إلى تأثيرات إجرائية محدودة في ما يتعلق بالتنسيق والتنظيم. وفي المستوى الدبلوماسي، من المحتمل أن تُستخدم القضية في اتصالات رسمية أو إعلامية، بما في ذلك احتمال لجوء إيران لقنوات دبلوماسية أو وساطة أطراف ثالثة. ولا يُتوقع أن تترتب آثار قانونية مباشرة نظراً لعدم وجود آلية دولية تُلزم الولايات المتحدة بمنح التأشيرات.
وتبرز مخاوف تتعلق بتأثير القيود الحالية في منح التأشيرات على جماهير المنتخب الإيراني الراغبين في حضور المباريات داخل الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يحد من حجم الحضور أو يزيد من تعقيدات الرحلات.
وتراوح التوقعات بين تسوية دبلوماسية تمنح تأشيرات إضافية، أو استمرار الوضع الحالي القائم على تمثيل محدود، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً، فيما يُستبعد على المدى القريب تصعيد سياسي واسع رغم بقائه احتمالاً قائماً.
