أظهر مسح نُشر اليوم، أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تباطأ إلى أدنى مستوياته في 11 شهراً في مارس الجاري، بعد أن تسببت الحرب في الشرق الأوسط في زيادة أسعار منتجات الطاقة وغيرها من المدخلات، مما عزز المخاوف من تسارع التضخم في الأشهر القادمة.
تراجع المعنويات
وأظهر المسح الذي أجرته “ستاندرد آند بورز غلوبال” تراجعاً في المعنويات أدى بدوره إلى أول انخفاض في وتيرة التوظيف بالقطاع الخاص منذ ما يزيد قليلاً عن عام. وتشير النتائج، ظاهرياً، إلى ضعف مستمر في سوق العمل، رغم أن البيانات الحديثة، مثل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ظلت متسقة مع استقرار الأوضاع.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في “ستاندرد آند بورز غلوبال” ماركت إنتليجنس كريس وليامسون: «تشير بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات الأولي في مارس الجاري إلى مزيج غير مرغوب فيه من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في أعقاب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وتفيد الشركات بتأثر الطلب سلباً بفعل مزيد من حالة الضبابية وتأثير ارتفاع كلفة المعيشة الناجم عن الصراع».
انخفاض الخدمات
وذكرت “ستاندرد آند بورز غلوبال ” أن مؤشرها الأولي لمديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، والذي يرصد قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 51.4 نقطة خلال الشهر الجاري. ويمثل هذا أدنى مستوى له منذ أبريل في العام المضي، وذلك بعد أن سجل 51.9 نقطة في فبراير.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي. وتشير القراءة فوق 50 إلى النمو في القطاع الخاص. وشهد قطاع الخدمات هذا الشهر انخفاضاً ملحوظاً، فقد نزل مؤشر مديري المشتريات الأولي في القطاع إلى 51.1 نقطة من 51.7 في فبراير.
