أوضح نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الآلية النظامية لتقديم الاعتراض على قيمة الرسوم، مؤكّدًا حق المكلّفين في التظلم من قرار فرض الرسم أو تقديره أمام اللجنة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
وبيّن النظام أن اللجنة تبتّ في الاعتراض خلال المدة نفسها، فيما يُعدّ مرور 60 يومًا دون صدور قرار بمثابة رفض للاعتراض، موضحًا أن تقديم الاعتراض يتم إلكترونيًا عبر البوابة المخصصة.
حساب الرسوم السنوية
وأشار النظام إلى أن الرسم يُحتسب سنويًا بناءً على التقييم الصادر من اللجنة الفنية المشكلة بموجب المادة السابعة من اللائحة التنفيذية، ويجوز التظلم من التقدير خلال المدة النظامية المعتمدة، خصوصًا عند تغيّر قيمة الأرض أو تحوّل السوق العقارية.
تحقيق العدالة ومبدأ الشفافية
كما نصّ النظام على أن الرسوم تُفرض على الأراضي الموروثة أو المشتركة بين أكثر من مالك، بحيث تُحتسب على كل مالك بحسب حصته النظامية في الملكية، تحقيقًا للعدالة في التطبيق والالتزام بمبدأ الشفافية.
وأكد أن الإعفاء من الرسم لا يتحقق إلا عند اكتمال تطوير الأرض أو بنائها وفق المتطلبات النظامية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الأعمال الجزئية أو الإنشائية غير المكتملة لا تعفي المالك من الرسم.
وأوضح النظام أن إثبات البناء يكون من خلال استخراج تراخيص التشييد النظامية الصادرة للمنشآت على الأرض، بما يتوافق مع الاشتراطات والمتطلبات التنظيمية المعتمدة.
ويهدف النظام إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية وتحفيز الملاك والمطورين على تطوير أراضيهم، ضمن منظومة تسعى إلى دعم المعروض العقاري وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن حضرية أكثر استدامة وتنظيمًا.
أخبار ذات صلة
