استمرت وزارة العدل في إجراء إصلاحاتها وتعديلاتها المنهجية على النظم والقوانين السارية، بغرض تسريع التقاضي وإشاعة العدل والإنصاف بين المتقاضين دون تأخير أو انتظار. والمتابع للخطوات التي اتخذتها وزارة العدل في هذا الشأن يلحظ الثمرات العديدة التي حصل عليها المستفيدون من التطبيقات الإلكترونية، التي اختصرت عليهم الجهد والوقت والمال، فأضحى في إمكان صاحب المصلحة استكمال مطالبته بضغطة زرٍ لإجراءٍ كان يستلزم شهوراً. ومع هذه النقلة الرقمية الضخمة والتسهيلات غير المسبوقة، التي قدمتها الوزارة للمتقاضين، عملت أخيراً، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تعزيز وتعميم تسوية المنازعات العمالية بالطرق الودية قبل قيدها في المحاكم، بعيداً عن الخصومات طويلة الأمد كثيفة التكاليف، وذلك بهدف المحافظة على العلاقات والروابط العمالية والاجتماعية والاقتصادية وسرعة إيصال الحقوق إلى أهلها. وتأتي الخطوة الأخيرة لوزارة العدل امتداداً لخطوات شبيهة استهدفت تعميم مفهوم التراضي بين المتخاصمين، ولعل أبلغ مثال على ذلك منصة «تراضي»، التي تتيح لأطراف قضايا الأحوال الشخصية التراضي على حلول تضمن الحفاظ على كيان الأسرة ومستقبل الأطفال.
