بمشاركة مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، يتوقع أن تستضيف واشنطن اجتماعاً عربياً أمريكياً، الثلاثاء القادم، للبحث في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الحراك يهدف إلى وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر، بالتزامن مع بدء إدخال المساعدات الإنسانية.
جرائم من الجو
وكشف تحليل لمجلة «فورين بوليسي»، أن التطورات الحالية تشير إلى انتقال العدالة من الاعتماد على شهادات الناجين والمعاينات الميدانية البطيئة، إلى واقع تصبح فيه الجرائم مرئية فوراً من الجو ومؤرشفة رقمياً قبل وصول أي محقق إلى الموقع.
وقالت الرئيس التنفيذي لمشروع «الحساب» والزميلة الأقدم في مدرسة ييل جاكسون، جانين دي جيوفاني: «عايشت في التسعينات فشل المجتمع الدولي في منع مجازر البوسنة ورواندا، وصعوبات المحاكم الدولية في جمع الأدلة».
واعتبرت أن السودان يقدم اليوم نموذجاً مختلفاً بفضل أدوات التكنولوجيا الحديثة. ففي سريبرينيتسا ورواندا، اعتمدت الأدلة على مقاطع فيديو نادرة وشهادات فردية وتقارير صحفية. بينما تبدو الأدوات الحالية، مثل صور الأقمار الصناعية وبيانات تحديد الموقع وتحليل المصادر المفتوحة، أسرع وأكثر دقة وقدرة على كشف مسارات الجرائم فور وقوعها.
مقابر جماعية في الفاشر
وبعد حصار طويل للفاشر، تدهورت الظروف الإنسانية وتوالت التقارير عن إعدامات ميدانية وعمليات اغتصاب ودفن ضحايا في مقابر جماعية. ونشر مختبر ييل للبحوث الإنسانية صوراً تُظهر اضطرابات في التربة بالقرب من مستشفى أطفال سابق تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
ووفقاً للتحليل، تشير الصور إلى وجود مقابر جماعية مرتبطة بأعمال قتل واسعة. ووصف مسؤول أممي زار المنطقة بأنها «مسرح جريمة»، بينما اعتبرت الخارجية الأمريكية ما حدث في دارفور بمثابة «إبادة جماعية».
الجناة يقدمون الأدلة
ورأت المحللة السودانية التي تقود أعمال مشروع «الحساب» في دارفور جيهان هنري،، أن الجناة يسهمون في بناء الأدلة عبر تصوير ونشر عمليات قتل المدنيين. وأضافت أن هذه المواد جرى التحقق منها وربطها جغرافياً بصور الأقمار الصناعية، بل تم تحديد قادة ميدانيين ظهروا فيها. هذا التداخل بين الشهادات البشرية والتحليل الرقمي يجعل طمس الأدلة أصعب، ويتيح متابعة الجرائم أثناء حدوثها في بعض الحالات.
وتمثّل قضية الفاشر لحظة مفصلية في الحرب السودانية. وباتت الفظائع موثقة بصور عالية الدقة، ومشاهد العنف تُسجّل وتُنشَر من قبل مرتكبيها. تجمع المنظمات الدولية الأدلة لحظة بلحظة، فيما تصف الأمم المتحدة ما يحدث بالإبادة.
ورغم كل ذلك يبقى السؤال: هل تنتقل هذه الأدلة إلى مسار عدالة فعلية، أم تظل، كما في تجارب التسعينات، ملفات معلّقة في الرفوف الدولية؟
