رجّح موقع إخباري أمريكي يتابع تطورات الشرق الأوسط من العاصمة السعودية (الرياض)، أن تحمل الحرب الدائرة في المنطقة تأثيرات متباينة على الاقتصاد السعودي، إذ قد تؤدي من جهة إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي، لكنها في المقابل قد تخفف الضغوط على الوضع المالي للمملكة خلال العام الحالي، خصوصاً في حال ارتفاع إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
فرصة لزيادة الإنتاج داخل «أوبك+»
ونقل موقع «سيمافور» عن كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك قولها إن الظروف الحالية قد تفتح المجال أمام تحالف «أوبك+» لإجراء زيادة ملموسة في مستويات الإنتاج، مشيرة إلى أن السعودية تمتلك أكبر طاقة إنتاجية فائضة بين الدول الأعضاء، ما يمنحها قدرة مؤثرة في توازنات السوق النفطية العالمية.
أسعار النفط تقلّص عجز الميزانية
وأوضحت مالك أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط قد يساهم في تقليص العجز في الميزانية السعودية، متوقعة أن يتراجع إلى ما بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي إذا استقر سعر خام برنت عند نحو 80 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام الحالي.
وكانت الميزانية السعودية قد سجلت خلال العام الماضي عجزاً بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
سيناريو أكثر تحفظاً
وفي تقدير أكثر تحفظاً، أشارت مالك إلى أنه حتى إذا بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 72 دولاراً للبرميل فقط، فإن العجز المالي للمملكة قد يتراجع إلى حدود 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
