عن السوق الحرة وحين أقرأ للمفكرين الليبراليين الرأسماليين الأكثر تأثيرًا مثل (هايك، فريدمان، راند، نوزيك).
«هايك» و«فريدمان» لهما تأثير تاريخي عميق، وهما على تماس مباشر مع خط ريغان وتاتشر (وكما قد تجد إذا بحثت بشكل أعمق، أيضاً بيل كلينتون وتوني بلير). ومع ذلك، من وجهة نظري، كان لديهم ما يكفي من الأجندة السياسية المناهضة للشيوعية والاتحادات.
أما «راند» فهي روائية من النمط الحداثي في ثلاثينيات القرن العشرين (وجدت النجاح بعد ذلك بقليل) والتي كان عملها بمثابة دعاية مناهضة للشيوعية، مع قدر كبير من التلميحات الفاشية.
أما «نوزيك» يكتب بحجج مباشرة قوية، ويسهل قراءته نسبيًا،
وبقدر ما أفهم، فإن وجهة نظرهم العامة هي أن السوق الحرة غير المقيدة تعزز أو (تتطلب) الحرية الفردية، لأنها أكثر كفاءة في تلبية الاحتياجات الإنسانية ومكافأة الجهود.
ولكن من يراقب انتشار الفساد والجريمة في السنوات الأخيرة، يشعر بقلق متزايد إزاء سؤال بسيط، وهو بالرغم من بساطته يتعارض مع الاستنتاجات الليبرالية الرأسمالية والماركسية.
المبدأ الأساسي للليبرتارية اليمينية هو أن الأسواق الحرة هي الحل الأمثل لأي قضية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. إن فكرة أن السوق الحرة قد تكون مدمرة لا يمكن تصورها في هذا السياق؛ والرد الفوري على أي سؤال من هذا القبيل هو أن السوق سوف تتكيف مع الوضع ما دامت الحكومة لا تتدخل.
يبدو أن الليبراليين الرأسماليين يفترضون أن كفاءة السوق بنّاءة بطبيعتها، ولكني أجدها مدمرة أحيانًا.
مثالي المفضل هنا المقارنة بين صناعة المخدرات وبين بيع الأدوية في ظل السوق الحرة:
فصناعة الأدوية لا تتمتع بسوق حرة. لقد تعرّضت هذه الصناعة للتآكل بشكل مطرد على يد الهيئات التنظيمية والمشرّعين، وفي كثير من الأحيان بناء على أوامر ولصالح شركات تصنيع الأدوية، الأمر الذي أدى إلى قدرتها على فرض أسعار أعلى كثيرًا مما تسمح به السوق التنافسية وهذا بعكس المخدرات التي تتمتع بسوق حرة غير قانونية ومنفلتة كما لا يمكن مراقبتها أو تحجيمها.
لذا أنا لا أؤمن بتحييد دور الحكومات حين يتعلق الأمر بانفتاح الأسواق، فدور الحكومات الأول حماية مواطنيهم ورفاههم.
