أوضح رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور شائع الزنداني أن أولويات حكومته تتركز في معالجة التحديات الخدمية والاقتصادية وفي مقدمتها استقرار العملة، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه، وصرف المرتبات بانتظام، مؤكدًا على المكانة الخاصة التي تحتلها عدن في برنامج الحكومة، باعتبارها رمزا للدولة والاختبار الحقيقي لقدرتها على النجاح، والحرص على تحويلها إلى نموذج في الأمن والخدمات والانضباط المؤسسي، بحيث تبعث رسالة أمل لبقية المحافظات، في نجاح مشروع الدولة، وأن أي فوضى في عدن تمس صورة الوطن بشكل عام.
عدالة القضية الجنوبية
وجدد رئيس الوزراء اليمني خلال لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين في العاصمة المؤقتة عدن التأكيد على أن القضية الجنوبية قضية عادلة وجوهرية في معادلة الاستقرار الوطني، وأن الانتصار لها يكون بالحوار المسؤول والعمل السياسي الجاد، وليس بالمزايدات أو توظيفها لتحقيق مكاسب آنية، مثمناً الجهود المبذولة لعقد الحوار الجنوبي – الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومؤكداً أن التوافق هو الطريق الآمن لمعالجة جذور المشكلة بأبعادها التاريخية والسياسية والإجتماعية. ومشدداً على أن مسؤولية تثبيت الأمن ليست مهمة الأجهزة وحدها، بل مسؤولية الجميع، سلطةً ومجتمعاً وإعلاماً ونخباً سياسية، حيث تقع على عاتق الجميع مسؤولية حماية المدن من الفوضى، وترسيخ ثقافة القانون، لأن الاستقرار هو الأرضية التي تُبنى عليها التنمية وجذب الاستثمارات.
مكافحة الفساد
وأكد أن مكافحة الفساد نهج وأولوية قصوى لحكومته وسوف تعمل على تعزيز وإصلاح الأجهزة الرقابية ومنظومة مكافحة الفساد، والمضي في إصلاحات إدارية ومالية تضمن الشفافية والمساءلة، لأن الفساد يقوّض الثقة ويبدد الموارد ويضعف هيبة الدولة، كاشفاً عن توجه الحكومة لإنشاء محاكم مستعجلة لقضايا الفساد، وتشجيع الإبلاغ عن الفاسدين وحماية المبلغين، إضافةً إلى أولويات إصلاح التعليم، والاهتمام بالاقتصاد الإنتاجي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل سلطة القانون.
شراكة حكومية مع الصحافة
وقال رئيس الوزراء إن العلاقة بين الحكومة والإعلام ليست علاقة ظرفية، بل شراكة أصيلة في معركة الوعي وبناء الدولة، متعهدًا أمام الصحفيين خلال الأمسية الرمضانية على التزام الحكومة ببناء جسور علاقة وشراكة مع الصحافة والإعلام قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، والحق في الوصول إلى المعلومة، وعلى النقد المسؤول الذي يُصلح ولا يهدم،
مضيفا بأن الصحفيين والإعلاميين ليسوا خارج معادلة الدولة والحكومة، بل جزء من منظومة الرقابة المجتمعية وتعزيز الشفافية، وشركاء في حماية السلم الاجتماعي وتحصين الجبهة الداخلية.
قنوات تواصل مفتوحة مع الإعلام
وجدد في ختام الأمسية التزام الحكومة بوضع الإعلاميين والصحفيين في صورة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية أولاً بأول، لأن حجب المعلومة يفتح الباب للشائعات، مؤكداً الحرص على تفعيل قنوات التواصل المؤسسي معهم، وتطوير الخطاب الإعلامي الحكومي ليكون أكثر وضوحاً ومهنية، لأن معركة استعادة الثقة تبدأ بالصدق والمصارحة.
