شهدت المطارات الأمريكية، ازدحامًا غير مسبوق وطوابير طويلة، في ظل تفاقم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي، التي أثرت بشكل مباشر على عمل إدارة أمن النقل الأمريكية.
وأعلنت الإدارة أن عدد موظفي الأمن الذين تقدموا باستقالاتهم ارتفع إلى أكثر من 480 موظفًا منذ بدء الإغلاق في منتصف فبراير، في وقت يُجبر فيه نحو 50 ألف عنصر على العمل دون تلقي رواتبهم.
وفي إفادة أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي، أكدت المسؤولة البارزة في إدارة أمن النقل، ها ماكنيل، أن الأزمة الحالية تسببت في ضغوط هائلة على العاملين، وأدت إلى تسجيل أطول طوابير انتظار في تاريخ الوكالة، كما حذّرت من احتمال إغلاق بعض المطارات الصغيرة إذا استمرت أزمة نقص الموظفين.
من جانبه، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإمكانية نشر قوات الحرس الوطني في المطارات لتعزيز الإجراءات الأمنية ومواجهة النقص في الكوادر.
ولا يزال الخلاف مستمرًا في الكونغرس، حيث يتجادل الجمهوريون والديمقراطيون حول مشروع قانون يهدف إلى استئناف تمويل إدارة أمن النقل ووكالات أخرى تابعة لوزارة الأمن الداخلي.
وأشارت ماكنيل إلى أن أكثر من 1110 موظفين غادروا وظائفهم خلال إغلاق حكومي سابق في عام 2025، محذّرة من تكرار السيناريو ذاته.
وتواجه المطارات حاليًا ضغطًا إضافيًا مع زيادة حركة السفر خلال عطلة الربيع، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، كما تجاوزت نسبة الغياب بين الموظفين 10% في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى انتظار المسافرين لأكثر من أربع ساعات في بعض نقاط التفتيش.
وكشفت ماكنيل عن أوضاع معيشية صعبة يواجهها الموظفون، حيث يضطر بعضهم للنوم في سياراتهم لتوفير نفقات الوقود، وبيع الدم أو البلازما، والعمل في وظائف إضافية، رغم مطالبتهم بالحفاظ على أعلى مستويات الأداء أثناء تأدية مهامهم.
وأعربت عن قلقها من أن استمرار الاستقالات قد يعيق قدرة الوكالة على التعامل مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في حركة السفر خلال بطولة كأس العالم القادمة.
سياسيًا، يواصل الديمقراطيون تعطيل تمويل وزارة الأمن الداخلي، مطالبين بتعديل سياسات الهجرة، عقب حادثة إطلاق نار في مينيابوليس أسفرت عن مقتل مواطنين أمريكيين، وفي المقابل، يرفض الجمهوريون تمرير تمويل منفصل لإدارة أمن النقل دون التوصل إلى اتفاق شامل بشأن إصلاح سياسات الهجرة.
وفي محاولة لتخفيف الأزمة، بدأ مئات من عناصر الهجرة والتحقيقات الأمنية الانتشار في 14 مطارًا أمريكيًا لدعم عمليات التفتيش، خصوصا في المطارات التي شهدت أوقات انتظار تجاوزت ثلاث إلى أربع ساعات.
وأفادت وزارة الأمن الداخلي بأن نسبة الغياب على مستوى البلاد بلغت 11.1%، أي ما يعادل 3,160 موظفًا، بينما تجاوزت النسبة 30% في مطارات رئيسية مثل نيويورك وهيوستن وأتلانتا ونيو أورلينز.
ورغم الإغلاق الحكومي، لا يزال عناصر إنفاذ القانون في الوزارة، بمن فيهم موظفو الهجرة، يتقاضون رواتبهم، في حين تستمر معاناة موظفي أمن المطارات في ظل الأزمة المتفاقمة.
