انطلقت منذ بضعة أيام الخطة الأمنية التي نتجت عن اجتماع أمني عقده وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الشهر الفائت (أبريل) في مكتبه في الوزارة، لبحث الوضع الأمني في بيروت وضواحيها بعدما انفلت الوضع الأمني وكثرت عمليات السلب وترويع المواطنين، فانتشرت لهذه الغاية، الحواجز الأمنية، والدوريات، ونفذت العناصر الأمنية المداهمات، وحجز الدراجات الناريّة والسيارات المخالفة، إلا أن ما حصل لم يكن في الحسبان، فقد خرجت مناطق في الضاحية الجنوبية عن السيطرة، بعدما اعترض مئات الشبان على الإجراءات الأمنية ونظموا مسيرات على الدراجات النارية هاتفين ضد الدولة والإجراءات، وحصل اشتباك أدى إلى سقوط جرحى، ما أدى إلى توتر وحرق إطارات في شوارع بعض المناطق، مع رفض الإجراءات الأمنية، بانتظار أن تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة.
الجدير ذكره أن المواطنين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية رفضوا هذه الإجراءات معتبرين أن «الدولة ومؤسساتها معطلة منذ سنوات، وأوراقهم الرسمية غير منجزة بسبب تقاعس الدولة عن أداء واجبها تجاههم، حتى يؤدوا بالمقابل واجبهم تجاهها».
