صدر قرار مجلس شؤون الجامعات باعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي التي تهدف إلى تنظيم عملية التدريب التعاوني للطلبة الخريجين بما يحقق كفاءة وجودة العملية التدريبية، ويعزز العلاقة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل للمساهمة في تحسين مخرجات التعليم، وتأهيل الطلبة الخريجين للانخراط في سوق العمل.
وقال الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام البسام، إن اعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي تم بالمواءمة والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسات التعليم العالي لتأهيل الطلبة لسوق العمل وزيادة فرصهم الوظيفية وإكسابهم المهارات اللازمة قبل التخرج من مؤسساتهم التعليمية.
وأوضح أن سياسة التدريب التعاوني كانت ضمن مخرجات مبادرة التدريب الإلزامي لمدة ستة أشهر، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى بناء إستراتيجية موحدة للتدريب التعاوني وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتستهدف طلبة المؤسسات التعليمية الجامعية والكليات الحكومية والأهلية.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار إلزام منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 50 عاملاً بطرح فرص التدريب التعاوني للطلاب يهدف إلى تأهيلهم وتدريبهم لضمان تمكينهم ورفع مهاراتهم وانخراطهم في سوق العمل، وذلك بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، وبما يتماشى مع إستراتيجية سوق العمل، ويتطلب وجود عقد محدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ومنح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
