أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمصادقة ما يسمى الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك خطوة خطيرة وغير مسبوقة لمنح رخصة لجريمة القتل والإعدام السياسي ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وحذّرت الأمانة العامة من خطورة الجرائم التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك التعذيب، والتنكيل، والإذلال، والإرهاب، والاغتصاب، والتجويع، والحرمان الممنهج من أبسط حقوق الإنسان، والاستهداف المباشر لحياتهم، وذلك امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وطالبت الأمانة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد البرلماني الدولي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد ما يسمى الكنيست الإسرائيلي، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، والضغط من أجل إلغاء هذا القانون اللاشرعي وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل من أجل الإفراج عنهم.
