وعلق على القرار الإسرائيلي الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال 3 أشهر بقوله: إذا تم تطبيق القانون فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في غزة، التي تشكل الأونروا عمودها الفقري، بحسب ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».
فيما أوضح المتحدث باسم الأونروا في المنطقة عدنان أبو حسنة أن «الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل عام 1967 تسمح للوكالة بالعمل في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، واصفاً قرار إلغائها بأنه خطير جداً»، وأفاد بأن الوكالة لم تتسلم حتى الآن الرسالة الإسرائيلية. وحذر أبوحسنة من أنه «في حال تطبيق هذا القرار بإجراءاته العملية ومنها وقف المعاملات المصرفية، وقف التأشيرات لعمالها، سيكون له نتائج كارثية على الأرض». وأكد أن الأونروا تشكل شريان حياة للفلسطينيين في القطاع، وأن أي مؤسسة أممية لا يمكنها أن تحل مكان الأونروا.
وحذّرت الولايات المتحدة تل أبيب الشهر الماضي من حظر الوكالة الدولية، داعية إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى القطاع المحاصر، والمهدد بالجوع.
وشهدت العلاقة بين إسرائيل والأونروا توتراً منذ فترة طويلة، لكنها تدهورت بشكل حاد منذ بدء الحرب على غزة، ودعت إسرائيل مراراً إلى تفكيك الوكالة الأممية، متهمة بعض موظفيها بالتعاون مع حركة حماس، وهو ما ثبت عدم صحته.
وأقر الكينيست الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر «أنشطة الأونروا» داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، في خطوة تحمل تداعيات كارثية على الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
