كشفت وزارة الدفاع أرقام الإخلاء الطبي الجوي التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدة تحقيق سرعة استجابة ودقة إنجاز في مختلف الحالات الطارئة، ضمن جهودها المتواصلة في دعم المنظومة الصحية والعسكرية.
وبحسب البيانات الصادرة، بلغ عدد الرحلات الطبية الجوية – الداخلية والخارجية – 507 رحلات، نقل خلالها 1404 مرضى، بينهم 1321 مريضا داخل المملكة، و83 مريضا دوليا، في حين سُجلت 5 حالات نقل أعضاء، وهو ما يعكس مستوى الجاهزية العالية والتكامل بين القطاعات المعنية.
وأكدت الوزارة أن هذه العمليات تأتي في إطار التوجيهات المستمرة بتوفير أفضل الخدمات الطبية العاجلة، وإنقاذ الأرواح، وتعزيز التكامل بين الخدمات الطبية العسكرية والمدنية، بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية الوطنية في دعم جودة الحياة والرعاية الصحية.
ويُعد الإخلاء الطبي الجوي أحد أبرز الخدمات النوعية التي توفرها وزارة الدفاع، بفضل ما تمتلكه من كوادر طبية مؤهلة وطائرات مجهزة بأحدث التقنيات، ما يتيح سرعة التدخل في الحالات الحرجة، سواء للمواطنين أو منسوبي القوات المسلحة، داخل المملكة وخارجها.
النموذج السعودي
يقدّم النموذج السعودي في الإخلاء الطبي الجوي صورة متقدمة لخدمة إنسانية تنفذها الدولة بكفاءة عالية ودون أي مقابل مادي للمستفيدين. وتعتمد وزارة الدفاع في هذا الإطار على منظومة متكاملة، تشمل أسطول طائرات مجهزة طبياً، وأطقماً إسعافية متخصصة، مع تغطية جغرافية تمتد إلى جميع مناطق المملكة بل وتتجاوزها إلى الخارج عند الحاجة. ويُعد هذا النهج امتداداً عملياً لمستهدفات «جودة الحياة»، وضمان توفير الرعاية الطبية العاجلة لكل مواطن، مدنياً كان أو عسكرياً، دون تمييز أو عبء مالي.
نموذج عالمي
في المقابل، تعتمد معظم الدول المتقدمة على شركات خاصة تقدم خدمات الإخلاء الطبي الجوي بأسعار مرتفعة، تتجاوز في الولايات المتحدة مثلاً 70 ألف دولار للحالة الواحدة، وغالباً ما تخرج هذه التكاليف عن مظلة التأمين الصحي. وتشير تقديرات سوق الإخلاء الطبي عالمياً إلى بلوغه نحو 18.7 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات بتجاوزه 39 مليار دولار بحلول 2033، ما يعكس طبيعته الربحية الخالصة. حتى في نماذج الإغاثة الدولية، مثل برنامج UNHAS التابع للأمم المتحدة، فإن أكثر من 3,000 عملية سنوية تتم في سياقات استثنائية، وغالباً ما تتطلب تمويلاً دولياً أو شراكات جزئية.
أمن صحي لا يُباع
تُشكل التجربة السعودية مفارقة إنسانية واقتصادية واضحة، إذ تتعامل الدولة مع الإخلاء الطبي كجزء من منظومة الأمن الوطني، لا كسوق خدمات. وبهذا تتمايز عن بقية النماذج التي تضع القدرة المالية قبل الاحتياج الإنساني. وبينما يواجه العالم معضلة التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، تسير المملكة في اتجاه يجعل الرعاية الفورية حقاً سيادياً لا امتيازاً مشروطاً.
أخبار ذات صلة
