في تطور يُعدّ الأول من نوعه تحت قانون الخدمات الرقمية (DSA)، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات إجمالية تصل إلى 75 مليون يورو على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (سابقًا تويتر) التابعة لإيلون ماسك، بسبب انتهاكات متعلقة بالإعلانات وانتهاكات الوصول إلى البيانات في إطار أبحاث الشفافية.
120 يورو غرامات أوروبية على ماسك
وتأتي هذه الغرامات في 3 أقسام: 35 مليون يورو لمخالفات قوانين الإعلانات، و40 مليون يورو لانتهاكات الوصول غير المصرح به إلى البيانات، و45 مليون يورو لتقديم علامة زرقاء للتحقق يمكن للمستخدمين شراؤها، مما جعل الآخرين غير قادرين على تحديد صحة أصحاب الحسابات.
متطلبات قانون الخدمات الرقمية
ووفقًا للحكم الصادر عن لجنة الاتحاد الأوروبي، فشلت «إكس» في الامتثال لمتطلبات قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات الكبرى بمكافحة المحتوى غير القانوني، وتعزيز الشفافية في الإعلانات، وتسهيل الوصول إلى البيانات للباحثين والصحفيين الموثوقين.
وكانت المنصة قد غيّرت سياسات التحقق بعد استحواذ ماسك عليها، حيث أصبح المشتركون في خدمة «إكس بريميوم» مؤهلين للحصول على الشبكة الزرقاء دون تمييز بين الجهات الرسمية مثل الهيئات العامة والصحفيين الموثوقين في الإعلام التقليدي أو الجديد (مثل المدونين وصانعي المحتوى على يوتيوب).
موقف ترمب من الحكم الأوروبي
ويُخشى أن يثير هذا الحكم غضب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خاصة مع تصريحات وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الأسبوع الماضي، الذي دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في لوائحه التقنية مقابل خفض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على الصلب.
ووصفت المفوضة الإسبانية تيريزا ريبيرا هذه التصريحات بأنها «ابتزاز صريح».
وأكد مسؤولون أوروبيون كبار أن الحكم مستقل تمامًا عن أي محادثات جرت مع الوفد الأمريكي في بروكسل الأسبوع الماضي مع وزراء التجارة، مشددين على أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحقه السيادي في تنظيم الشركات التقنية الأمريكية.
ويغطي قانون الخدمات الرقمية حاليًا 25 شركة كبرى، بما في ذلك غير الأمريكية مثل «تيك توك».
مهلة 90 يوماً أمام إيلون ماسك
لدى ماسك – الذي يُتوقع أن يصبح أول ملياردير تريليونير في العالم – مهلة 90 يومًا لتقديم «خطة عمل» للرد على الغرامات، مع إمكانية الاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، كما فعلت شركات أخرى مثل «أبل» سابقًا.
وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي عن التزامات حصل عليها من «تيك توك» لتوفير مستودعات إعلانية لمعالجة مخاوف اللجنة المتعلقة بالشفافية التي رُفعت في مايو الماضي.
ويُلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات بالحفاظ على مستودعات يمكن البحث فيها للإعلانات التشغيلية، لتمكين الباحثين وممثلي المجتمع المدني من كشف الاحتيال، والإعلانات غير القانونية أو غير المناسبة للعمر.
وقال مسؤولون أوروبيون إن الظاهرة الجديدة للإعلانات السياسية المزيفة أو تلك التي تستخدم مشاهير وهميين لا يمكن دراستها إلا إذا التزمت شركات التواصل الاجتماعي بالقواعد.
