وتعد فرنسا واحدة من 7 دول ألزمتها المفوضية الأوروبية بالبدء في «إجراء عجز مفرط»، وهي الخطوة الأولى في عملية مطولة قبل إجبار أي دولة عضو في الكتلة على اتخاذ مسار تصحيحي.
على مدار عقود، حدد الاتحاد الأوروبي أهدافا للدول الأعضاء للإبقاء على عجزها السنوي في إطار 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يظل الدين الإجمالي في إطار 60% من الإيرادات. خلال تلك الفترة، استهين بتلك الأهداف عندما كان الوضع ملائما، وأحيانا حتى من دول مثل ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في الكتلة، لكن العجز السنوي الفرنسي بلغ أكثر من 5% العام الماضي.
وخلال الأعوام الماضية، سمحت ظروف استثنائية، مثل جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، ببعض التراخي، لكن ذلك انتهى الآن.
غير أن إعلان الأربعاء أثار حساسية لدى فرنسا، بعد أن دعا ماكرون لانتخابات مبكرة عقب خسارته أمام اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبن في الانتخابات الأوروبية يوم 9 يونيو.
وبخلاف فرنسا، وبخت المفوضية علنا أيضاً إيطاليا وبولندا وبلجيكا والمجر ومالطا وسلوفاكيا.
