أمرت وزارة الخارجية البرازيلية أمس (الخميس)، هيئة التجارة الحكومية «كامكس» بدراسة إمكانية استخدام قانون محلي للمعاملة بالمثل ضد الولايات المتحدة، وذلك حسبما نقلت وكالات إعلامية غربية عن مصادر على دراية بالأمر.
ويضع هذا القانون الذي أقره الكونجرس في وقت سابق من هذا العام إطارًا قانونيًا يمكن البرازيل من الرد على أي تدابير تجارية أحادية الجانب محتملة تستهدف سلعها وخدماتها، بما في ذلك تدابير مضادة مثل التعريفات الجمركية.
ويصبح أمام «كامكس» مهلة 30 يومًا لتقديم تقرير بشأن الأمر، وفي حال موافقتها على استخدام القانون، ستقرر مجموعة عمل حكومية المجالات التي ينبغي أن تستهدفها البرازيل في إجراءاتها ضد الولايات المتحدة.
وذلك ردًا على التعريفات الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس «ترمب» بنسبة 50% على معظم الواردات البرازيلية، بعدما ندد بممارسات تجارية غير عادلة، واتهم البرازيل بشن حملة قمعية ضد الرئيس السابق «جايير بولسونارو» الذي يحاكم بتهمة التخطيط للانقلاب.
أخبار ذات صلة
