استأنفت البورصة المصرية التداول، اليوم (الأربعاء)، بعد تعليقه بسبب حريق سنترال رمسيس.
وبحسب بيان صادر عن إدارة البورصة المصرية، أن ذلك جاء بعد الجهود الحثيثة والتنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق وسائر الجهات المعنية، بما يعمل على استقرار واستمرارية عمل السوق في بيئة عادلة ومنتظمة.
وأكدت البورصة المصرية أهمية التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، ودعت جميع المتعاملين إلى تجنب القرارات الانفعالية، مع ضرورة الاعتماد على التحليل الموضوعي والمعطيات والحقائق الموثوقة في تقييم الفرص والمخاطر.
وجددت البورصة التزامها الكامل ببذل كل ما يلزم للحفاظ على عدالة السوق وكفاءته المعلوماتية، ولتوفير بيئة تداول تمتاز بالشفافية وتكافؤ الفرص وتدعم كافة المتعاملين.
وكانت إدارة البورصة المصرية قررت أمس (الثلاثاء) تعليق التداول بسسب تعطل أنظمة التداول نتيجة حريق سنترال رمسيس وتعطل الإنترنت جزئيا في بعض المناطق.
واندلع حريق مساء الإثنين الماضي، في سنترال رمسيس الرئيسي بوسط القاهرة، التابع للشركة المصرية للاتصالات، ما أثر على سرعة وجودة خدمات الاتصالات في عدد من المناطق، واضطرت قوات الحماية المدنية لفصل التيار الكهربائي عن كامل السنترال نتيجة للحريق.
وكانت عضو البورصة المصرية رانيا يعقوب، صرحت بأن حريق سنترال رمسيس تسبب في تعطل واسع لخدمات الإنترنت والخطوط الأرضية، مما انعكس بشكل مباشر على عمل الشركات العاملة في السوق وعلى قدرة العملاء على التواصل مع شركات السمسرة والجهات المنظمة.
وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن التأثير امتد ليعيق سير العمليات اليومية المعتادة، ما دفع إدارة البورصة إلى اتخاذ قرار بتعليق التداول خلال جلسة اليوم.
وأوضحت يعقوب أن القرار يأتي في إطار الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين، مشيرة إلى أن استمرار الخدمة بشكل غير متوازن كان سيضر بمصالح المستثمرين، مؤكدة أن هناك محاولات تمت على مدار الليل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لكن الحلول التقنية الكاملة ما زالت قيد المتابعة، في ظل تضرر البنية التحتية بشكل كبير.
وشددت يعقوب على أن تعليق التداول هو إجراء استثنائي للغاية، لم تتخذه البورصة إلا في ظروف نادرة على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن التنسيق يجري مع وزارة الاتصالات والجهات المسؤولة لإعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أنه لا يمكن تحديد موعد زمني دقيق لاستعادة الخدمة بالكامل حتى الآن.
وأكدت يعقوب أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية مصالح جميع المتعاملين في السوق، وتقديم الخدمة المالية بصورة لائقة تتماشى مع أهمية البورصة للاقتصاد الوطني.
أخبار ذات صلة
