أعلنت وزارة التجارة تلقيها اعتراضات بشأن انتخابات غرفة الرياض للفترة ما بين 28 أبريل إلى 5 مايو، وبينت أنه من منطلق الشفافية، وتطبيق مبدأ العدالة، وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين، والتحقق من سلامة الإجراءات، وبناءً على ما تم تقديمه من طعون أمام لجنة الاعتراضات والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية، التي تبين منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، ما أدى لعدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اتخذت الوزارة ثلاثة إجراءات؛ أولها قيام لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات، ثم تمكين اللجنة الناخبين ممن حاولوا التصويت ولم يتح لهم نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بأصواتهم خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك، أما القرار الثالث فتمثل في التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لفترة ثلاثة أشهر أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة.
وتوعّدت الوزارة باتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
