كشف وزير المالية محمد الجدعان أن سوق المال السعودي أصبح الأسرع نموًا عالميًا، لتتجاوز قيمته 2.4 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2025، إذ قفزت حصة المدفوعات الإلكترونية من 18% لعام 2016م إلى 79% بنهاية 2024، ما جعل السعودية إحدى الدول الرائدة عالميًا في التحول نحو اقتصاد غير نقدي.
وأبان أن عدد شركات التقنية المالية الفاعلة تضاعف وبلغ 280 شركة بحلول منتصف 2025، بعد أن كانت أقل من 20 قبل أقل من عقد، وسجل قطاع التأمين نموًا بنسبة 16.3% في العام 2024، مع إطلاق منصات تجريبية لاختبار حلول مبتكرة تدفع بالتطوير المستقبلي، مبينًا أن الفترة الماضية شهدت خطوات استراتيجية لتعميق السوق المالية، وآخرها إطلاق أول إصدارات برنامج الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات السكنية «التوريق» محليًا، إضافةً إلى إعلان «جي بي مورغان» عن وضع الصكوك السيادية المقومة بالريال السعودي تحت المراقبة مع نظرة إيجابية، الذي يُعدُّ خطوة تمهيدية إلى إدراجها مستقبلًا في مؤشر «جي بي مورغان» للسندات الحكومية «الأسواق الناشئة»، وهو أحد أهم المؤشرات المرجعية العالمية في سوق الدين، ويسهم ذلك في تعميق السوق وتوسيع قنوات التمويل.
تطوير الشباب
وأكّد وزير المالية أن تطوير الشباب هو الاستثمار الأهم، مفيدًا أن أكثر من 70% من السعوديين تحت سن 35 عامًا، هم الطاقة المحركة لرؤية المملكة 2030، ومصدر الإبداع الذي يغير مشهد المال والأعمال.
وأوضح أن النمو العالمي ما زال أقل من معدلاته التاريخية، ومستويات أسعار الفائدة أعادت تعريف تكلفة رأس المال، والتوترات الجيوسياسية والتجارية تخلق حالة عدم يقين حادة، مؤكدًا أن المملكة لا تتأثر بهذه التغيرات، بل تُسهم بشكل رئيسي في صياغة وتقديم الحلول، مستعرضًا الفرص غير المسبوقة كالثورة الرقمية التي تُعيد تشكيل التمويل والتجارة، والذكاء الاصطناعي الذي يتيح مستويات جديدة من الكفاءة وإدارة المخاطر، والقطاعات الواعدة التي تفتح مجالًا لاستثمارات عملاقة، جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط».
وتحدث الجدعان حول اختيار المملكة من خلال رؤية 2030، مسارًا طموحًا لتنويع الاقتصاد، وتعزيز مرونته، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مفيدًا أن مستقبل التمويل لن يُبنى إلا عبر الابتكار، والتقنية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستعرضًا استثمارات المملكة في تطوير قطاع مالي ديناميكي ومستدام، يقوده برنامج تطوير القطاع المالي، ويعززه التعاون الوثيق بين البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين.
أخبار ذات صلة
