أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن النفط، مشيرا إلى أن التحول الاقتصادي الجاري في المملكة ليس بالأمر السهل، بل يتطلب رؤية جريئة وخططا عملية لبناء زخم مستدام للتغيير.
جاءت تصريحات الجدعان خلال جلسة استضافها «المجلس الأطلسي» على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في العاصمة الأمريكية واشنطن، إذ تناول الوزير الملفات الاقتصادية السعودية والعالمية، إلى جانب المخاطر المتنامية للدين السيادي وسبل معالجتها.
وقال الجدعان: إن السعودية لا تنوي فرض أي زيادات ضريبية على الاقتصاد، موضحا أن سياسة الحكومة تركز على توسيع حجم الاقتصاد المحلي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل مستويات الدين العام من خلال الاستثمار في برامج إستراتيجية إنتاجية تخلق فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن معدل البطالة في السعودية بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق، مؤكدا أن هذا الإنجاز لم يتحقق بمحض الصدفة، وإنما نتيجة تنفيذ رؤية واقعية تستند إلى سياسات تنموية واضحة وأهداف محددة.
وأوضح وزير المالية أن العجز المالي في الموازنة السعودية «اختياري» بطبيعته، لأنه ناتج عن الاستثمار المتعمد في مشاريع تنموية ذات عوائد إستراتيجية، تسهم في تحفيز النمو وتنويع الاقتصاد، مؤكدا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية تبقى من بين الأدنى على مستوى دول مجموعة العشرين.
وشدد الجدعان على أن الحكومة مستمرة في العمل على رفع مساهمة الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى نحو 65% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تطوير قطاعات جديدة وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني أمام التقلبات العالمية.
أخبار ذات صلة
