كيف بنت الأمم اقتصاداتها وحمتها؟ وكيف تعاملت مع الحروب التجارية؟
في بداية الثورة الصناعية تلمع بريطانيا واحدةً من أفضل الدول انتقالاً من الاقتصادات المحلية الزراعية إلى اقتصاد صناعي رعته الدولة، وكانت تفرض تعريفات جمركية وعدداً من العوائق لإجبار المستهلك البريطاني على شراء المنتجات المصنوعة داخل بريطانيا، وهذا ما فعلته الولايات المتحدة وألمانيا بعد ذلك بعقود، وفعلته عدد من دول أمريكا اللاتينية بعد الحرب العالمية الثانية.
أما السياسة التي اتّبعتها دول صناعية أخرى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والصين، أنها جمعت، بين الحماية الرسمية أو غير الرسمية لأسواقها المحلية، وصمّمت استراتيجيات ترويج الصادرات الفعّال.
يعتقد الكثير من الاقتصاديين أن خفض حواجز التجارة الدولية، كالرسوم الجمركية أو قيود التصدير، يمكن أن يعود بالنفع على جميع الدول. ومع ذلك، غالباً ما تواجه الحكومات تناقضات سياسية بين زيادة التجارة وحماية الصناعات المحلية.
وعندما تنشأ مثل هذه الصراعات، فإن الحواجز التي تفرضها دولة واحدة قد تدفع شركاء التجارة إلى الرد بقوانين خاصة بهم، مثلما حدث بين أمريكا والصين قبل أعوام، مما أدّى إلى تصعيد متبادل وتصريحات نارية، وهذا ما يُعرف باسم الحرب التجارية.
طوال فترة الحرب الباردة وما بعدها، كان يُنظر إلى الولايات المتحدة في كثير من الأحيان على أنها صانعة التجارة الحرة، وقادت الجهود الرامية إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995. ولكن مثل العديد من البلدان الأخرى، انخرطت الولايات المتحدة بشكل دوري في حروبها التجارية الخاصة، سواء في الآونة الأخيرة أو في الماضي.
مرة قرأت عبارة لمحامٍ اسمه روبرت هوديك وهو يعمل قانونياً في قضايا التجارة الدولية، قال: «إن القانون الاقتصادي الدولي له بعد مسرحي سياسي». وهذا الحديث مفهوم لكن النقاد عادةً يقولون إن الرأي الفصل حول أي مسرحية هو ما يطلقه الجمهور وليس الممثلون.
أخبار ذات صلة
