أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة خصصت 12 خدمة من أصل 29 خدمة في المدن الرئيسة، بنسبة تمثل 40% من المستهدف البالغ 70%، مشددًا على أهمية ضمان شفافية العمليات الاستثمارية وحفظ حقوق جميع المشاركين في القطاع البلدي، وأوضح خلال مشاركته في جلسة وزارية ضمن أعمال النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص أن حجم القطاع البلدي يعكس ثقله الاقتصادي، إذ يشرف على أكثر من 7 ملايين عامل، ونحو 970 ألف منشأة تعمل في 2,450 مهنة، مؤكدًا أن إتاحة البيانات للقطاع الخاص تمثل أولوية لتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
وفيما يتعلق بالإسكان، أشار الحقيل إلى أن الفرص الاستثمارية في القطاع تتجاوز 250 مليار ريال، تشمل مجالات متعددة مثل العقود الهندسية الإشرافية، والتسويق، والمقاولات، وتغطي مختلف فئات الشركات من الصغيرة جدًا إلى المتوسطة، بما يعكس نضج السوق السعودي واتساع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن القطاع البلدي يرتكز في تطوره على خمس ركائز أساسية، تشمل تحسين جودة الحياة، وتعزيز الهوية العمرانية والمشهد الحضري، وجذب الاستثمار، واستدامة المدن وقدرتها على مواجهة المخاطر، إلى جانب رفع كفاءة التنفيذ. كما بيّن أن قطاع الإسكان خضع لخصخصة كاملة في التطوير وسلسلة القيمة والتمويل، مع دور تشريعي وتنظيمي للهيئة العامة للعقار، وإدراج أدوات رقمية داعمة لنمو القطاع.
وأشار إلى أن منصة «فرص» تضم أكثر من 180 ألف مستثمر، بعقود تجاوزت قيمتها 13 مليار ريال، إضافة إلى توقيع أكثر من 190 عقدًا للحدائق خلال عام 2025 بأثر مالي يفوق 1.5 مليار ريال، متوقعًا أن تتجاوز قيمة الفرص الاستثمارية المباشرة في القطاع البلدي غير التطويري 130 مليار ريال حتى عام 2030، في ظل توسع الشراكات وتنوع الفرص في قطاعات التقنية، والذكاء الاصطناعي، واللوجستيات، والسياحة.
