واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، ليسجل ما بين 46,55 جنيه للشراء و46,64 جنيه للبيع خلال الساعات الماضية بتراجع 27 قرشاً، قبل ساعات من الاجتماع الثالث خلال العام الجاري 2024 للجنة السياسات المالية التابعة للبنك المركزي المصري المقرر لها غداً (الخميس) لبحث مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعدما قررت اللجنة رفعها خلال الاجتماع الأخير بمعدل 6%.
ويبحث الكثير من المواطنين في مصر عن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي والعديد من البنوك المصرية خلال حركة التعاملات اليومية، فيما توقع عدد كبير من محللي البنوك وخبراء مصرفيون أن يحافظ البنك المركزي على سياسته النقدية بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المرتقب، نتيجة تحسن سيولة العملات الأجنبية عقب صفقة رأس الحكمة وتباطؤ التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي، وتخفيف ضغوط الأسعار بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ مارس 2022 يخوض البنك المركزي المصري معركة عنيفة أمام التضخم دفعته لتشديد سياسته النقدية، خصوصاً بعدما قفز معدل التضخم الأساسي من 6.3% في يناير 2022، ليبلغ أعلى مستوياته في يونيو 2023 عند 41%، وتباطأ في أبريل الماضي إلى 31.8%، لكنه ما زال بعيداً عن مستهدف المركزي البالغ 7%.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد ثمانية اجتماعات على مدار العام، جاء الأول خلال العام الجاري بحلول مطلع فبراير الماضي، الذي قررت فيه رفع أسعار الفائدة 200 نقطة، ثم عقدت اجتماعاً استثنائياً في 6 مارس الماضي مقررة زيادة أسعار الفائدة 6% مع تحرير سعر الصرف، ثم ألغت بعد ذلك اجتماعها في 28 من الشهر نفسه، والاجتماع الثالث مايو الجاري، على أن تختتم اجتماعاتها لهذا العام في 26 ديسمبر 2024 وهو الاجتماع الثامن لها.
