نظر الاقتصاديون الكلاسيكيون؛ مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو، بشكل عام إلى الذهب كشكل من أشكال المال ويؤكدون على دوره كوسيلة للتبادل ومخزن للقيمة. وهم غالباً ما يدعمون فكرة معيار الذهب، من حيث ارتباط عُملة الدولة بشكل مباشر بكمية ثابتة من الذهب. يعتقد أنصار وقادة هذه المدرسة أن معيار الذهب يوفر أساساً مستقراً للنشاط الاقتصادي، ويحد من قدرة الحكومات على التعامل مع المعروض النقدي. وفي ذات الوقت، يزعم أنصار معيار الذهب أنه يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار، ويشجع التجارة الدولية، ويوفر التزاماً جديراً بالثقة بالسياسة النقدية السليمة بسبب ندرته ومتانته وقابليته للقسمة.
في الجانب الآخر، فإن الاقتصاديين الكينزيين أقل اهتماماً بشكل عام بدور الذهب في الاقتصاد. وقد أشار جون ماينارد كينز نفسه إلى الذهب باعتباره (أثراً همجياً). ويركز أتباع الكينزية بشكل أكبر على الطلب الكلي، والسياسة المالية، والتدخل الحكومي لإدارة التقلبات الاقتصادية. ووفقاً لتلك التوجهات، فإنهم يعتقدون أن السياسات المالية والنقدية النشطة، مثل الإنفاق الحكومي وتعديلات أسعار الفائدة، ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد ومعالجة البطالة والتضخم.
غالبًا، ما يكون لدى الاقتصاديين النمساويين مثل لودفيج فون ميزس وفريدريك هايك، وجهة نظر إيجابية تجاه الذهب بسبب تركيزهم على النقود السليمة والأسواق الحرة. وهم يجادلون بأن العملات الورقية والبنوك المركزية التي تسيطر عليها الحكومة يمكن أن تؤدي إلى تشوهات واختلالات اقتصادية. كثيراً ما يدعو النمساويون إلى العودة إلى معيار الذهب أو النظام الذي يسمح بالمنافسة في العملات. وهم يعتقدون أن العملة المدعومة بالذهب توفر وسيلة تبادل موثوقة ومستقرة لا تخضع لأهواء التلاعب الحكومي.
يؤكد علماء النقد، بما في ذلك ميلتون فريدمان، على دور العرض النقدي في التأثير على النتائج الاقتصادية. ومن انعكاسات تلك النظرة، لا يرى علماء النقد عموماً أن الذهب ضروري لعمل الاقتصاد ويزعمون أن المعروض النقدي المستقر، الذي تديره البنوك المركزية، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. في المجمل، لا يرى علماء النقد أن الذهب ضروري لعمل النظام النقدي ولا يعتبر الذهب عنصراً رئيسياً في إطار عملهم.
تتحدى النظرية النقدية الحديثة (MMT) بعض وجهات النظر التقليدية حول المال والسياسة المالية. يجادل أنصار النظرية النقدية الحديثة بأن الدولة التي لديها عملة سيادية تتمتع بمرونة أكبر في إدارة اقتصادها وليست مقيدة بإمدادات ثابتة من الذهب. وهم يؤكدون أن قدرة الحكومة على إصدار عملتها الخاصة تسمح لها بزيادة الإنفاق في حال الأزمات والعجز لتحفيز النشاط الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية. يتضح أن النظرية النقدية الحديثة تركز بشكل أقل على دور الذهب وأكثر على قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد من خلال السياسة المالية.
