لأول مرة في تاريخ الولايات الأمريكية يحاكم رئيس أمريكي سابق بتهم جنائية، ارتكبت قبل تقلده لمنصب الرئاسة، وحوسب عليها بعد خروجه من البيت الأبيض. مخالفات اقتصادية، في الأساس تعتبرها قوانين ولاية نيويورك جنايات، منخفضة المستوى، من قبيل: دفع أموال لممثلة إباحية، لشراء سكوتها عن علاقة معه، كان يمكن عند إفشائها التأثير على حظوظه في الفوز بانتخابات 2016. بالإضافة إلى جرائم اقتصادية ذات علاقة بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال والنصب.
ترى هل يحكم القاضي بسجن ترمب، أم يكتفي بعقوبات مالية، أو حتى عقوبات في شكل الإقامة الجبرية في منزله، أو القيام بخدمات اجتماعية. هناك قضية مرفوعة ضده في فلوريدا، خاصة باحتفاظه بوثائق سرية، لم يسلمها لمصلحة الوثائق الفيدرالية. وقضية أخرى في ولاية جورجيا بمحاولة تدخله، كرئيس، في تغيير نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية لصالحه. أما القضية الأكثر خطورة، فهي تلك المرفوعة ضده في مدينة واشنطن متهماً بالمشاركة والتحريض على العنف يوم اقتحام الكونغرس في السادس من يناير 2021، التي تعتبر بمثابة محاولة لقلب نظام الحكم.
عدا القضية الأخيرة، التي تعتبر جريمة «فيدرالية» من المستوى الأول، التي يترتب على الحكم فيها بالإدانة «دستورياً» الحرمان من العمل السياسي، كل القضايا الأخرى رغم جنائيتها، لا يترتب عليها منع الرئيس ترمب من خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى لو أُدخل إلى السجن، فإن ذلك لا يحول دونه والترشح لمنصب الرئاسة. غالباً: لن يُبت في تلك المحاكمات، قبل موعد الانتخابات الرئاسية 3 نوفمبر القادم.
لكن المعضلة، في حالة الحكم على دونالد ترمب بالسجن، كيف يستقيم هذا مع معايير الحراسة له، بوصفه رئيساً سابقاً، التي يضمنها له القانون، طيلة حياته. ثم حكم السجن هذا، إن صدر، لا يحول ذلك دون رهانه على الرئاسة، وفوزه بها. كما قد يسقط الحكم والعقوبة بمجرد إعلانه رئيساً، إذا فاز في الانتخابات، بالعفو عن نفسه، عن كل أحكام القضايا، التي صدرت ضده. حقيقة يعترف بها خصوم دونالد ترمب، كما جاء عن مسؤول حملة الرئيس بايدن «مايكل تيلر»: أن الطريقة الوحيدة لإبقاء دونالد ترمب خارج البيت الأبيض هي بطاقة الاقتراع، وليس أي شيء آخر، حتى لو كان حكماً قضائياً.
سياسياً: هناك من يعتقد أن إدانة دونالد ترمب الأخيرة قد تكون في صالحه، حيث يرى معه الكثير من الأمريكيين أن كل تلك المحاكمات، وما قد ينتج عنها من أحكام، إنما هي مسيّسة، تعكس اضطهاداً من قبل حكومة ديمقراطية يتهمها ترمب بأنها سطت على نتيجة انتخابات 2020، وحرمته، ظلماً واقتداراً، من حكم الولايات المتحدة، لفترة ثانية.
لكن بغض النظر عن الزعم بتسييس القضاء، ضد دونالد ترمب، إلا أن الإدانة الأخيرة لرئيس سابق، تثبت أن الولايات المتحدة دولة قانون.. وأنه ليس هناك في البلاد من هو فوق القانون، حتى لو كان رئيس الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة ليست فقط دولة قانون، لكنها سياسياً وفعلياً تحكم من قبل مؤسسات، لا أشخاص. استقرار البلد يرتكز على 3 أعمدة ليبرالية راسخة «الدستور، القانون، وحكم المؤسسات».
واضعو الدستور الأمريكي أوجدوا جمهورية علمانية ليبرالية تأخذ بصيغة الفصل بين السلطات، تحتضن كافة ألوان الطيف المجتمعي، بتعدديته المختلفة، تحول دون أي شكل من أشكال الاستبداد، بما فيها استبداد الأغلبية.
