ويأتي تشديد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على «أن المملكة تجدد تأكيدها على ضرورة إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي، وتطويرها وإصلاح أجهزتها لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها أمتنا، وضرورة الإسراع في تفعيل أدوات العمل الإسلامي المشترك، وأن نتحلى بالجرأة المدعومة بإرادة سياسية صادقة لإصلاح حال منظمتنا العريقة، ووضعها في المكان اللائق بها كثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة»؛ منسجماً مع مواقف المملكة الجريئة في مواجهة الأزمات التي تحتاج إلى معالجات حقيقية بعيداً عن المواقف الضبابية التي تطيل أمد الأزمات ولا تأتي بالحلول المنتظرة.
تبقى سياسة المملكة الخارجية هي الأنموذج عالمياً لأنها واضحة وشفافة، وتُدار من على طاولات اللقاءات والنقاشات وليس من خلال الغرف المغلقة، التي دائما ما تأتي بنتائج غير موثوقة، وهذا ما عزّز سياسة المملكة وأكسبها تقدير دول العالم، وجعلها الحليف الموثوق القادر على إدارة الأزمات باحترافية تفضي إلى حلول مستدامة ترضي جميع الأطراف، وتسهم في تحقيق الرفاه للشعوب، التي عانت ويلات الحروب والصراعات.
