في خطوة نوعية تعكس طموح المملكة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، أعلنت السعودية رسميًا السماح بتملك الأجانب للعقار داخل أراضيها، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية، وحتى بعض المناطق الحساسة كمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق ضوابط خاصة.
هذا القرار لم يأتِ بمعزل عن التوجهات الاقتصادية الكبرى، بل يُعد إحدى الأدوات الفاعلة لتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع جودة الحياة في مختلف المدن السعودية.
تعزيز لمكانة المملكة كمركز استثماري عالمي
يُنتظر أن يسهم القرار في:
• تنشيط سوق العقار المحلي عبر ضخ سيولة أجنبية مباشرة (FDI).
• تحفيز قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية والتجارية.
• نقل المعرفة والتقنيات العالمية من خلال دخول شركات ومستثمرين ذوي خبرات دولية.
• توسيع رقعة التنمية لتشمل المدن الثانوية والمناطق السياحية.
• تنشيط القطاع السياحي والضيافي بفضل التملك الموسمي والإقامات طويلة الأمد.
هذه الآثار الإيجابية لا تخدم القطاع العقاري فحسب، بل تمتد لتدفع عجلة التنمية الشاملة وتدعم الاقتصاد الوطني بمكوناته المختلفة.
رغم الفرص الواعدة، فإن التوسع في تملك الأجانب قد يصاحبه بعض التحديات مثل:
• ارتفاع أسعار العقارات بشكل قد يضغط على المواطنين.
• احتمالية استخدام العقارات كمخزن للقيمة دون إشغال فعلي.
• تغيّر النمط الديموغرافي لبعض الأحياء بشكل مفاجئ.
لذا، فإن وجود أطر تنظيمية متوازنة يظل شرطًا أساسيًا لنجاح التجربة، بما يضمن استفادة المملكة من الفرص، دون الإضرار بمصلحة المواطن أو استقرار السوق.
لقد سبقت السعودية دولٌ عدة في فتح السوق العقاري للأجانب، من أبرزها:
• كندا: سمحت بالتملك للأجانب، لكن ارتفاع الأسعار دفعها لاحقًا إلى فرض ضرائب إضافية وتقييد التملك في بعض المدن.
• نيوزيلندا: منعت غير المقيمين من شراء العقارات القائمة، ووجهت الاستثمارات نحو المشاريع الجديدة فقط، لضبط الأسعار وحماية السوق المحلي.
تؤكد هذه التجارب أن النجاح لا يكمن في السماح أو المنع، بل في تصميم سياسات ذكية تحقق التوازن بين الانفتاح على العالم وحماية مصالح الداخل.
مع القرار الجديد، أصبحت السعودية أمام فرصة تاريخية لتحويل سوقها العقاري إلى منصة عالمية تحتضن الاستثمارات وتخدم أهداف التنمية المستدامة، شريطة:
• تحديد مناطق واضحة للتملك الأجنبي.
• فرض رسوم أو مساهمات تعزز مشاريع الإسكان المحلي.
• ربط التملك بالاستخدام الفعلي أو الإقامة، لمنع المضاربة.
• مراقبة أثر القرار دوريًا لتعديل السياسات حسب الحاجة.
ختامًا:
قرار السماح بتملك الأجانب للعقار ليس مجرد تحول قانوني، بل هو محطة إستراتيجية ضمن رحلة التحول الوطني التي تقودها المملكة بثقة عبر رؤية 2030.
وما بين الفرص الذهبية والتحديات المحتملة، يكمن مفتاح النجاح في الحوكمة الرشيدة والإدارة المستنيرة لهذا القرار، بما يعزز منازع النمو ويحمي مصالح الأجيال القادمة.
أخبار ذات صلة
