ناقش وزيرا خارجية السعودية ومصر الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع مجلس السلام المرتقب في واشنطن، وأكدا أهمية استمرار التنسيق العربي والإسلامي في هذا الإطار، بما يدعم جهود تثبيت التهدئة وتحقيق الامن والاستقرار الاقليمى.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أمس (السبت) جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.
الاتصال تناول التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر، وأكد الوزيران أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية.
وشدد الوزير عبدالعاطي في هذا الصدد على ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية.
كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الوزيران قوة الروابط الأخوية التي تجمع مصر والمملكة، والحرص المتبادل على مواصلة تطوير مجالات التعاون القائمة والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الإقليمية، وشددا على أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة، وتغليب المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأكد الجانبان ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية.
وفي ما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية سودانية ذات ملكية وطنية خالصة، مع الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.
