ووفقاً لهيئة السوق المالية، فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة مسؤولين في شركة الخضري، وآخرين لثبوت تصريح مسؤولي الشركة ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور عام 2018 لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري المدرجة سابقاً، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، إذ يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة، وأن سعي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الإستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً، وذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء أسهم الشركة، مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر سهم الشركة وتسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان، ثم قيام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة ببيع إجمالي 2178173 سهماً من الأسهم المملوكة لها، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة الخضري القابضة للشركة المدرجة، وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع الشركة ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة 6 أشهر.
وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين الـ10 منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد مختلفة راوحت بين 1- 6 سنوات.
