وأوضح بن غنام، وفقاً لما أوردت اقتصاد الشرق، أن الخطة الاستراتيجية المقبلة للهيئة تركز على دعم نمو هذه الصناعة، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات الطموحة للتطوير والنمو، الهادفة لتوفير مزيد من خيارات التمويل من السوق المالية، عبر الصناديق التمويلية مقابل اشتراكات في صناديق الاستثمار العامة.
وأضاف، أن الهيئة ستركز أيضاً على تعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين من خلال إطلاق رخصة إدارة الاستثمارات ذات متطلب رأسمال أقل، وتطوير لوائح صناديق الاستثمار، والسماح لعملاء التجزئة بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة بمبلغ لا يتجاوز 200 ألف ريال للصندوق الاستثماري.
وأشار إلى أن الهيئة أبدت مرونة لتعزيز الفرص أمام الشركات الأقل حجماً في الصناعة، من بينها على سبيل المثال تلك الراغبة في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات فقط دون تشغيل الصناديق.
وذكر بن غنام، أن الهيئة تسعى للمساهمة في جعل المملكة مركزاً إقليمياً في هذه الصناعة في المنطقة، حيث تستهدف الارتقاء بالبيئة الاستثمارية، بهدف جعل نشاط إدارة الأصول مصدراً رئيسياً للتمويل والاستثمار، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
