«السوق»: قبول تقييد دعوَيَين جماعيتين ضد «سنام الأعمال» و«عنوان الرياضة» – أخبار السعودية – ن والقلم

أصدرت هيئة السوق المالية قرارين من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يقضيان بالموافقة على قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين مقدمتين من مستثمرَين ضد شركتي «سنام الأعمال للتجارة القابضة» و«عنوان الرياضة لخدمات الأعمال – قابضة».

وجاء القرار الأول للجنة بعد تقدم أحد المستثمرين بدعوى ضد شركة «سنام الأعمال للتجارة القابضة»، بعد قيامها بحملة تسويقية عن طرح أسهم شركة سنام النمو لخدمات الأعمال القابضة، وهي شركة تابعة لها، دون اتباعها الإجراءات النظامية الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، واكتتابه في تلك الأسهم بناء على ذلك. وقد طلب المدعي تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وفسخ الاتفاقية المبرمة مع الشركة، وإلزامها برد الأموال التي دفعها نتيجة اكتتابه.

إجراءات نظامية

فيما جاء قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الثاني على خلفية تقدم أحد المستثمرين بدعوى ضد شركة «عنوان الرياضة لخدمات الأعمال – قابضة» نتيجة طرح أسهمها وقيامها بحملة تسويقية للاستثمار معها دون اتباعها الإجراءات النظامية الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، واكتتابه بناء على ذلك. وقد طلب المدعي تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة وفسخ الاتفاقية المبرمة مع الشركة، وإلزامها برد الأموال التي دفعها نتيجة اكتتابه.

وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اكتتب في أسهم «شركة سنام النمو لخدمات الأعمال القابضة» و«شركة عنوان الرياضة لخدمات الأعمال – قابضة» التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعويين الجماعيتين المشار إليهما خلال 90 يوماً من تاريخ هذا الإعلان، من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة الـ57 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وستدرس اللجنة الطلبات الواردة إليها وفق الإجراءات النظامية.

حماية المستثمرين

وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، مبينةً أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها، إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل والممكنات المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية، وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.