وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي إن اللقاء أكد على أن الأوضاع الحالية تفرض على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، مع المضي قدماً بجدية وفاعلية في إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار الإقليمي.
من جهته، أوضح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن مصر والأردن لديهما موقف ثابت بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين لأي مكان خارج بلادهم، مهما كانت وجهة التهجير.
فيما قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن دعم القضية الفلسطينية جزء أساسي من الثوابت المصرية، موضحاً أن 80% من الدعم الذي وصل إلى قطاع غزة كان من مصر سواء من الحكومة أو رجال الأعمال أو المجتمع المدني، ومستمرون في هذا التوجه، ولكن العمليات العسكرية غير المبررة من الجانب الإسرئيلي في منطقة رفح الفلسطينية أصبحت تعيق دخول المساعدات.
ولفت إلى أن مصر تسعى لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتقوم بجهود خيالية في هذا الشأن، مبيناً أن مصر والأردن أكثر دولتين متأثرتين مما يحدث في قطاع غزة، ولكنهما متمسكتان بإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن تنعقد خلال هذه الأيام بالتزامن مع أزمات المنطقة وتحديدا قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك ثوابت سياسية مشتركة تجمع مصر والأردن، وكل التحديات الراهنة تؤكد أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة غير المسبوقة سوى بحل الدولتين.
وقال إن قطاع غزة يمر بأزمة إنسانية غير مسبوقة، والعالم مطالب فورا بالتحرك نحو حل الدولتين، والدول الكبيرة يجب أن تؤدي دورها في تفعيل هذا الحل.
ويزور رئيس الوزراء الأردني مصر برفقة عدد من الوزراء للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للبلدين، وهي الاجتماعات التي وصفتها الرئاسة المصرية بأنها مهمة لتحقيق المصالح المشتركة وتحقيق طموحات الشعبين في تحقيق التنمية الشاملة.
