بعد تصويت الأغلبية لعرقلة مشروع قرار من الحزبين كان يهدف إلى وقف الحرب ووضع شروط لأي عملية قتالية ومنها الحصول على تفويض من الكونغرس، أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي تأييده لقرار الرئيس دونالد ترمب شن حملة عسكرية على إيران.
وقال مؤيدو مشروع القرار إن الخطوة كانت تهدف إلى استعادة مسؤولية الكونجرس في إعلان الحروب، كما ينص عليها الدستور الأمريكي وذلك بعد أن صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 لصالح عدم المضي قدماً في مشروع القرار.
ورفض المعارضون ذلك، واعتبروا أن إجراء ترمب قانوني ويقع ضمن صلاحياته بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحماية الولايات المتحدة عبر إصدار أوامر بتنفيذ هجمات محدودة، واتهموا مؤيدي القرار بتعريض القوات الأمريكية للخطر.
وقال السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في خطاب عارض فيه مشروع القرار: «هذه ليست حرباً أبدية، بل ليست حتى قريبة من ذلك، هذا سينتهي بسرعة كبيرة جداً».
وقال داعمو مشروع القرار إنهم لن يتخلوا عن مسعاهم، بل إن بعض الجمهوريين الذين صوتوا على عرقلته قالوا إنهم سيدفعون باتجاه الاستماع إلى شهادة علنية من مساعدي ترمب بشأن إستراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران، لا سيما إذا استمر الصراع لأسابيع كما توقّع ترمب.
وبموجب دستور الولايات المتحدة، يتولى الرئيس قيادة القوات المسلحة وتوجيه العلاقات الخارجية، لكن الكونغرس وحده هو من يملك سلطة إعلان الحرب.
ويلزم القانون الرئيس بتقديم تقارير دورية إلى الكونجرس، وهو ما بدأت الإدارة الأميركية القيام به، الاثنين، كما يشترط القانون إنهاء العمليات العسكرية التي تتم دون تفويض في غضون 60 يوماً ما لم يتم تمديد الموعد النهائي، ويسمح للكونغرس بإجراء لسحب القوات العسكرية من أي صراع.
