وأوضح توفيق في مؤتمر صحفي أن الدعوى سجلت في 20 يناير الماضي، وتنظر فيها المحكمة في 12 فبراير الجاري، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب إضراب المعلمين في الخيام، وتدهور الحالة الصحية لبعضهم، إضافة إلى الاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض المناطق، موضحاً أن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من واجب رئيس الجمهورية الدستوري ومسؤوليته الوطنية تجاه جميع المواطنين العراقيين، بمن فيهم مواطنو إقليم كردستان، واستجابة للوضع المتدهور الذي يعيشه المعلمون وذوو القتلى وقوات الآسايش والشرطة وجميع شرائح كردستان بسبب الرواتب.
وأشار إلى أن الدعوة تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بصورة مستمرة دون توقف، كما تطالب بعدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملا في تأخير الرواتب.
