فرضت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إجراءات مشددة على استقدام العمالة الأجنبية وربطها ببيانات العاطلين عن العمل لضمان أولوية التشغيل المحلي. وكشفت صعوبات تواجه إحصاء العمالة غير الشرعية المتسللة بصفة «سياح».
وقال المتحدث باسم وزارة العمل حسن خوام: «الوزارة فعّلت فرق التفتيش الميدانية لملاحقة العمالة غير القانونية في مواقع العمل». وأوضح أنه في حال ضبط أي عامل مخالف يتم رفع تقرير رسمي وإحالة صاحب العمل إلى محكمة العمل المختصة لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015.
إجراءات قانونية
وأضاف: «الإجراءات القانونية وصلت إلى حد إغلاق مشاريع مخالفة وترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين خارج البلاد».
وأشار إلى تعذر إحصاء الأعداد الدقيقة للعمالة غير القانونية؛ نظراً إلى دخول الكثير منهم بتأشيرات سياحية ثم تسللهم إلى سوق العمل بعيداً عن الرقابة الرسمية.
آلية خاصة
وعن الآلية الخاصة بالاستقدام، أكد المتحدث أن «الوزارة شددت إجراءات استقدام العمالة الأجنبية وربطتها ببيانات العاطلين عن العمل، إذ لم تعد تمنح الموافقات بشكل مباشر، بل يتم عرض الاختصاص المطلوب أولاً على قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني، فإذا توفرت المهارة المطلوبة لدى الشباب العراقي المسجل يتم إلزام صاحب العمل بتشغيلهم».
وتابع: «في حال رفض العامل العراقي الفرصة، يُسمح حينها باستقدام عامل أجنبي بشرط امتلاكه خبرة مثبتة وشهادة مصدقة من وزارة الخارجية».
ولفت إلى أن الوزارة متمسكة بنسبة التشغيل القانونية، التي تفرض وجود 4 عمال عراقيين 80% مقابل كل عامل أجنبي واحد 20% في أي مشروع.
