أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي ارتفعت من 40% في 2016 إلى 51% حالياً.
وقال الفالح في كلمة له خلال لقائه مع ممثلي القطاع الخاص: «اقتصاد المملكة نما تراكمياً بنسبة 80% منذ إطلاق رؤية 2030، وذلك رغم الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 وغيرها».
وأضاف: «هناك تحد لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 2.3 تريليون ريال حاليا إلى 2.5 تريليون ريال، ما يعادل 65% بحلول 2030».
وبين أن هدف الوصول بنسبة مساهمة الاستثمار إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، تم تحقيقه في عام 2024 وقبل موعده بـ6 سنوات.
تضاعف الاستثمار
وذكر أن الجميع يتصور أن الميزانيات التريليونية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة هي السبب وراء تضاعف حجم الاستثمار في المملكة مقارنة بمستوياته في 2019، لكن المساهمة الأكبر جاءت من القطاع الخاص، الذي تضاعف حجمه خلال تلك الفترة، وارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات بالمملكة من 60% إلى 76% حالياً.
نقل النجاحات
وأشار إلى أن اتفاقيات حماية الاستثمار التي يتم عقدها مع الدول الأخرى لفتح السوق وإزالة التحديات أمام الشركات السعودية التي ستنمو أعمالها إلى سقف محدد داخل الاقتصاد وستحتاج للتوسع سواء بالتصدير أو نقل نجاحاتها إلى أسواق أخرى.
من جانب آخر، توقع الفالح أن يرتفع عدد الشركات العالمية التي تتخذ من الرياض مقراً لها من 670 شركة حسب بيانات الأسبوع الماضي إلى 700 شركة بنهاية العام الحالي.
أخبار ذات صلة
