وعدّ القصبي، حضور جلسة مجلس الشورى، ومناقشة موضوعات وزارة التجارة تحت قبة الشورى تعاوناً مثمراً بين المجلس والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وعن حماية السلع الأساسية من الارتفاعات غير المتوقعة، كشف القصبي أن وزارة التجارة لديها برنامج إلكتروني لرصد الأسعار الأساسية يتم تحديثه يومياً، والتأكد من وفرة المنتجات عبر الرقابة الذكية بالربط الإلكتروني مع المستوردين، بحيث لا يتم استغلال المخزون، مشيراً إلى أن الارتفاع في الأسعار له مسببات منها الأزمات العالمية التي تؤثر في الأسعار. وأوضح وزير التجارة أنه تمت مراجعة وتطوير 110 تشريعات، مشيراً إلى إقرار نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية أخيراً من قبل مجلس الشورى، مشيداً بدور مجلس الشورى الكبير والمؤثر في مراجعة الأنظمة وإقرارها، لافتاً إلى أن الأعوام الثمانية شهدت تطوير وحوكمة منظومة التجارة مواكبةً لرؤية السعودية 2030، وتم من خلالها تأسيس عشرة كيانات، فيما بذلت الوزارة جهوداً في تطوير قواعد السوق بما في ذلك حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.
وأكد القصبي أن الأنظمة تمنع الاحتكار وتراقب القطاعات وتم رصد ممارسات خاطئة في سوق السيارات، وإصدار عقوبات بشأنها، مشيراً إلى أن الوزارة ستطلق مؤشرات ستكون معلنة على وكالات السيارات ابتداءً من العام القادم 2025، موضحاً أن الوزارة قامت بدراسة أسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض المدن والمناطق، واتضح أن النسبة الأكبر تكون خلال المراحل الأولى من عُمر المنشأة، والسبب عائد للمنافسة الشديدة في بعض القطاعات، وعدم الابتكار ومراعاة الميز التنافسية للمدن والمناطق.
وعن صعوبة تقديم الشكاوى، قال وزير التجارة: «الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلالها ومنها تطبيق بلاغ تجاري، والرقم الموحد 1900»، مشيراً إلى أن الوزارة استقبلت أكثر من 860 ألف بلاغ العام الماضي، وتمت معالجتها. ورحَّب الوزير القصبي بدعوة المجلس مجدداً قائلاً: «إذا دعوتموني ثانية ابشروا بي».
