تطور جديد شهدته قضية اتهام محمد وزيري، بغسيل أموال واستيلاء على أموال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال الساعات الماضية، إذ صدر قرار قضائي بإحالته للمحاكمة الاقتصادية المختصة، وذلك وفقاً لتصريحات دفاع المطربة.
خلفية البلاغ والتحقيقات
وأكد دفاع هيفاء وهبي في تصريحات صحفية أن القضية بدأت ببلاغ تقدمت به المطربة ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، متهمة إياه بتحويل أموالها من حسابها الشخصي إلى حسابه، مستغلًا التوكيل الرسمي الممنوح له لتحصيل مستحقاتها المالية من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.
الأحكام القضائية السابقة
وأضاف أن أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكمًا سابقاً بحبس وزيري ثلاث سنوات عن تهمتي التبديد والنصب بعد الاستيلاء على 4 ملايين دولار، لكنه استأنف الحكم، وأمرت محكمة الاستئناف بندب لجنة خبراء لمراجعة ممتلكاته، قبل أن تصدر لاحقًا حكمًا بتعديل العقوبة إلى سنتين حبس عن التبديد وبراءته من النصب.
تحقيقات النيابة الاقتصادية
في خطوة لاحقة، باشرت النيابة الاقتصادية وغسل الأموال التحقيق في مصادر ممتلكاته، للتحقق من ارتباطها بالوقائع محل الاتهام. واستمرت التحقيقات لفترة قبل صدور قرار إحالة القضية للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية المختصة.
