كشفت وزارة العدل الأمريكية عن مقطع فيديو مسجل خلال عملية سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2009، يظهر ألفريدو رودريغيز، كبير خدم جيفري إبستين السابق، وهو يحاول بيع ما يُعرف بـ«الكتاب الأسود الصغير» الخاص بالممول المدان بجرائم الجنس، إلى عميل متخفٍّ من FBI.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «تلغراف» البريطانية، يصف رودريغيز الكتاب في التسجيل بأنه يحتوي على «عناوين الضحايا والعملاء»، مشيراً إلى غيسلين ماكسويل شريكة إبستين المدانة بأنها «سيدة إنجليزية قوية جداً»، ويطلب رودريغيز مبلغاً يصل إلى 50 ألف دولار مقابل الكتاب، الذي يضم قائمة واسعة بأسماء شخصيات بارزة في السياسة والأعمال والترفيه.
ويحتوي الكتاب، الذي يعود تاريخه إلى تسعينيات القرن الماضي وتم تجميعه أساساً بواسطة ماكسويل، على مئات المدخلات بما في ذلك أرقام هواتف متعددة وعناوين، وقد سبق نشر نسخ منه علناً في السنوات الماضية.
صدمة للدائرة المقربة من إبستين
وتقدم هذه النسخة، التي لم تُر من قبل، لمحة نادرة عن الدائرة المقربة من الممول الراحل خلال أواخر التسعينيات، مما يكشف مدى ترابط بعض نخب العالم مع إبستين قبل وقت طويل من تحول أنشطته الإجرامية إلى معرفة عامة.
وشمل الكتاب أسماء بارزة مثل الرئيسين بيل كلينتون ودونالد ترمب، والأمير أندرو، وشخصيات أخرى مثل نعومي كامبل وتوني بلير، إلا أن الظهور المتكرر لهذه الأسماء لا يعني بالضرورة تورطاً مباشراً في الجرائم، بل يعكس في كثير من الحالات علاقات اجتماعية أو مهنية مع إبستين قبل انكشاف فضائحه.
أسماء بارزة في قائمة إبستين
ويضم الكتاب شخصيات بارزة في مجالات المال والترفيه والسياسة، ومن بين الأسماء المذكورة؛ الممول كارل إيكان، وعملاق التجارة جون كاستسيماتيديس، والممثلة مورغان فيرتشايلد، وسوزان إيرشا زوجة وودي جونسون، وستيفن راتنر المسؤول السابق في قطاع السيارات، ومارتن بيريتز المالك السابق لمجلة «ذا نيو ريبابليك» كما تظهر الإدخالات عناوين وأرقام هواتف لعقارات مملوكة لإبستين أو شركائه، مما يرسم خريطة للشبكة الاجتماعية التي كان يديرها.
ويأتي الكشف عن الفيديو الجديد في سياق إفراجات متتالية عن «ملفات إبستين» منذ 2025، تضم ملايين الصفحات من الوثائق، مما يُبقي القضية في صدارة النقاش العام ويثير تساؤلات حول مدى شمول التحقيقات السابقة، ولماذا لم يُحاسب المزيد من الأطراف المتورطة.
وأكدت وزارة العدل أن هذه المواد جزء من جهود مستمرة للشفافية، بينما يرى مراقبون أن مثل هذه التسريبات تُعيد الضغط على الشخصيات المذكورة للتوضيح أو نفي أي صلة حقيقية بالجرائم.
