وأكدت المحكمة إحالة قضية حصانته إلى محكمة أدنى ليتم تأخير محاكمته، موضحة في قرارها أن ترمب يتمتع بحصانة حول أي قرار يتخذه كرئيس وهو في البيت الأبيض، وهو لا يتمتع بالحصانة عن أي عمل غير رسمي، وبالتالي يترك موضوع التدخل في أحداث 11 من يناير ضبابياً ويعيده إلى محكمه اتحادية.
ورأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
وأشار القرار إلى أن التوقعات هي أن محاكمته من قبل المدعي جاك سميث في قضية اقتحام الكابيتول ستكون بعد الانتخابات في نوفمبر القادم بعد أن كان الموعد الأصلي لمحاكمته في مارس.
ورحب ترمب بالقرار وعدّه انتصاراً كبيراً للديمقراطية بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن حصانة الرؤساء.
