وجاء في البيان «أبدى نواب قوى المعارضة تجاوبهم مراراً مع كافة المبادرات، وانفتاحهم اليوم على التشاور مع اللقاء الديمقراطي، والتيار الوطني الحر، الذي أنتج في السابق التقاطع على مرشح وسطي. هذه المشاورات، تشكل بحد ذاتها نموذجاً للتشاور المطلوب، الذي يقرب وجهات النظر بين الفرقاء، ولكنهم حريصون على ألا تتحول إلى عمليات تجميل لتغطية مخالفات دستورية، بغض النظر إذا أصبحت أعرافاً، أم حصلت لمرة واحدة بتسليم من الجميع، وألا تكون التفافاً على مبادرات اللجنة الخماسية، وعودة إلى ما طرحه رئيس المجلس بشكل مبطن وتخدم مقاربته، ومقاربة فريقه المنافية لقواعد الدستور، التي تكرر فرضها في العديد من الاستحقاقات السابقة، وأدت نتائجها إلى الانهيار الذي نعيشه اليوم».
وأضاف البيان «سعى نواب المعارضة إلى التوافق على مرشح غير مرشحهم الأساسي، من خلال التقاطع مع أحد أطراف الفريق الآخر على مرشح وسطي، الذي نال ما يقارب الـ60 صوتاً في آخر جلسة انتخاب منذ عام تماماً، وما زال هذا التقاطع قائماً، وقد تكرر تأكيد ذلك من قبل كل المتقاطعين مراراً».
وأكد البيان في ختامه على انفتاح نواب المعارضة، السابق واللاحق، على المشاورات المحدودة زمنياً كما تحصل حالياً، بعيداً عن أي تكريس لأعراف جديدة تخالف الأصول الدستورية، وغير مشروطة بأي شكل من الأشكال، خصوصاً لجهة فرض اسم مرشح بعينه، بحيث يقتنع الفريق الآخر بفتح أبواب المجلس النيابي أمام جلسة انتخاب مفتوحة لرئيس للجمهورية وبالتزام الحضور من كافة الكتل، تطبيقاً للمادة 74 من الدستور، التي تؤكد اجتماع المجلس النيابي بحكم القانون لهذه الغاية.
