أجمع قانونيون ومحامون ومختصون لعكاظ أن العقد الموحد للمحاماة أسهم في حفظ حقوق طرفي العقد سواء المحامين أو العملاء وانهى أي خلافات قد تنشئ بينهم كون العقد الموحد للمحاماة يعد سندا تنفيذيا ملزما .
واعتبر عدد من المحامين منهم المحامي خالد أبو راشد والمحامية عبير دغريري والمحامية نسرين الغامدي والمحامي نبيل ملحان والمحامي إيهاب أبو ظريفة والمحامي بدر العتيبي والمحامي حكم الحكمي والمحامية بشائر العظمة – اعتبروا ان عقد المحاماة الموحد إضاءة مهمة لوزارة العدل أسهمت في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامين وموكليهم في اطار قانوتي من الشفافية والموثوقية ما يعزز العدالة الوقائية ، وأكدوا لعكاظ أن العقد الموحد للمحاماة يعتبر سندا تنفيذيا امام القضاء ولا يحتاج للمرافعة ويفض أي خصومة
وكان وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اطلق مؤخر العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله .
ويكتسب العقد – المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ -، صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز Najiz.sa دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية
ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين.
ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة.
ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة فدمتها وزارة العدل لمنتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.
أخبار ذات صلة
