كشف نائب الرئيس لقطاع التنظيم في الهيئة العامة للنقل عبدالمجيد الطاسان أن أسطول النقل البري في السعودية يتجاوز نصف مليون شاحنة، وقادر على نقل كافة أنواع البضائع لتلبية الطلب في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح في مقابلة مع «العربية Business» أن الظروف الراهنة للنقل الجوي والبحري في الخليج أدت إلى اعتماد أكبر على النقل البري بين دول المجلس، مشيراً إلى اعتماد الموانئ على البحر الأحمر في السعودية لاستقبال البضائع ونقلها برياً داخل المملكة ودول الخليج.
قدرة على التكيف
وأشار إلى أن أسطول النقل البري قادر على التكيف مع التغيرات والمستجدات في الطلب ومسارات النقل. ويعد حلقة وصل رئيسية بين أنماط النقل المختلفة، سواء عبر الموانئ أو المطارات أو المناطق اللوجستية.
وأفاد بأن الهيئة لديها منصة إلكترونية تستطيع من خلالها متابعة حركة نقل البضائع في السعودية ومتابعة القطاع بشكل مستمر.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، أشار الطاسان إلى حزمة من المبادرات التي أُطلقت لمواكبة هذه المتغيرات الراهنة، من أبرزها إطلاق دليل إلكتروني موحد للناقلين عبر منصة «لوجيستي»، يتضمن أنواع الشحنات التي يمكن نقلها للناقلين، ويهدف إلى تسهيل الوصول في المملكة أو في دول الخليج إلى مزودي خدمات النقل في المملكة، بحسب نوع الشحنات المطلوبة.
وشملت الإجراءات السماح بدخول الشاحنات المبردة الخليجية الفارغة إلى المملكة لتحميل السلع، خصوصاً الأغذية والأدوية، وتم كذلك تمديد العمر التشغيلي للشاحنات المسموح لها بدخول المملكة لمدة عامين إضافيين بشكل استثنائي، لزيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع النقل.
أولوية للسلع الأساسية
وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة الداخلية السعودية لتسهيل حركة الشاحنات عبر تقليل أوقات المنع لعبور الطرق، بما يسهم في تسريع عمليات النقل وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
كما تم السماح للمنشآت التي تمتلك أساطيل نقل خاصة، باستخدامها لخدمة أطراف أخرى، استجابة للطلب المتزايد.
وعلى صعيد نقل الركاب، تم إطلاق مبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص لنقل العالقين بين دول الخليج مجاناً، إلى جانب توفير خدمات نقل ترددية في بعض المناطق.
وأفاد الطاسان أن هناك أولوية واضحة لنقل السلع الأساسية، وعلى رأسها الأغذية والأدوية، وهو ما يفسر التركيز على الشاحنات المبردة وتسهيل حركتها، لضمان استمرارية الإمدادات في ظل الظروف الاستثنائية.
