لوّحت النيابة العامة بتطبيق العقوبات النظامية الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مؤكدة أن التشهير بالآخرين أو الإضرار بهم عبر وسائل التقنية جريمة معلوماتية تستوجب المساءلة.
وشدّدت النيابة على أن النظام يحمي الخصوصية ويصون الحقوق، ويُجرّم أي استخدام غير مشروع لوسائل التقنية في الإساءة أو النشر الضار، ضمن جهودها لحماية المجتمع الرقمي من الانتهاكات السلوكية والإعلامية.
وبحسب المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب فعلاً يمسّ حياة الآخرين الخاصة أو سمعتهم أو أساء استخدام الهواتف النقالة وأجهزة التقنية الحديثة.
وأوضح المحامي سلمان الرمالي لـ«عكاظ» أن النظام يُعدّ من أكثر الأنظمة صرامة في حماية السمعة والخصوصية الرقمية، مشيراً إلى أن «العقوبة لا تتعلق فقط بالتشهير المباشر، بل تمتد إلى أي نشر أو تداول يترتب عليه ضرر أو إساءة بحق الأفراد».
وأضاف أن النيابة العامة تطبق النظام ضمن مبدأ «الردع الوقائي»، لضمان بيئة رقمية آمنة، مؤكداً أن «كل تغريدة أو منشور يتضمن إساءة أو تشهيراً يدخل في نطاق الجريمة المعلوماتية حتى وإن كان عبر إعادة نشر أو تعليق مسيء».
وأكد الرمالي أن النظام يهدف إلى حماية الخصوصية وصون الكرامة الإنسانية، وأن أي تجاوز رقمي عبر المنصات الاجتماعية يُعد خرقاً مباشراً للنظام يستوجب تطبيق العقوبة النظامية بحق مرتكبيه.
أخبار ذات صلة
