وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الإلكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.
وفي إطار الإجراءات، أوقفت النيابة العامة، المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وأكدت النيابة العامة، ضرورة المحافظة على البيانات الشخصية، وحذّرت من الإفصاح عنها، وشدّدت على أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يجعل الشخص تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
جريمة مركبة
أوضح المحامي حكم الحكمي، أن الجريمة في هذه الواقعة مركبة ما بين جريمة احتيال مالي، وخيانة الأمانة والجرائم المعلوماتية، وما قد تكشفه التحقيقات لاحقاً.
وقال: «الجهات التي تمارس الاحتيال تستخدم طرقاً متعددة ومتجددة وتستخدم عادة منصات التواصل الاجتماعي والإيميلات وتستهدف في كثير من الحالات كبار السن والسيدات خصوصاً، ويقومون في الأغلب بتزويد الضحية بنماذج استثمار غير صحيحة، ويوهمون الضحية بأن الاستثمار مرخص ومجاز، ويدر عليهم أرباحاً دورية، ويزعمون تارة بالاستثمار أو شراء أسهم للاكتتاب في إحدى شركات كبيرة داخل أو خارج المملكة، ويطلبون من الضحية تحويل مبلغ مالي للبدء في الاستثمار، ومن ثم يستولون بطرق احتيالية على أمواله، وأحيانا أرصدته ويقطعون التواصل معه بعد الحصول على أمواله».
ادعاء الاستثمار
طالب المحامي الحكمي بضرورة أخذ الحيطة والحذر من صور الاحتيال، وعدم تزويد أي فرد أو جهة بأي معلومات بنكية أو حسابات خاصة أو أرقام تحقق أو خلافه.
وأشار إلى قيام بعض الجهات الخارجية غير المرخصة في السعودية بالادعاء بأنهم من شركة استثمارية مرخصة في المملكة، إذ يطلبون فتح حساب جارٍ جديد في أحد البنوك المحلية، مدعين أنه لغرض استقبال الأرباح، ويطلبون مشاركة الأرقام السرية للحساب البنكي، ومن ثم يتم استقبال أموال في هذا الحساب من ضحايا آخرين ليقوم بعدها الأشخاص أو الشركات غير المرخصة بالاستيلاء على هذه الأموال وتحويلها خارج المملكة، ويكون الضحية (صاحب الحساب البنكي) مسؤولاً أمام الجهات المختصة؛ بسبب استخدام حسابه في أعمال إجرامية وتسهيله ذلك.
