أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يراوح بين 3.50% و3.75%، مشيراً إلى أن تداعيات التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي لا تزال «غير مؤكدة».
وجاء قرار التثبيت بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد معارض، إذ طالب عضو المجلس ستيفن ميران بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
عدم اليقين
وأكد البنك المركزي الأمريكي، في بيانه، أن حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية لا تزال «مرتفعة»، مشدداً على أنه يراقب باهتمام المخاطر التي قد تواجه استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف.
وأوضح الفيدرالي أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي واصل التوسع «بسرعة صلبة».
وفيما يخص التوظيف، أشار البيان إلى أن مكاسب الوظائف ظلت منخفضة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على معدل البطالة خلال الأشهر الأخيرة.
وكشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحديثات جوهرية لتوقعاته الاقتصادية، إذ أظهرت التقديرات الجديدة توجه البنك نحو إقرار خفض واحد فقط لأسعار الفائدة خلال عام 2026، يليه خفض آخر وحيد خلال عام 2027.
معدلات التضخم
ورفع الفيدرالي توقعاته لمعدلات التضخم لعام 2026 إلى 2.7% (مقارنة بـ2.4% سابقاً)، كما رفع توقعات التضخم الأساسي للعام نفسه إلى 2.7% صعوداً من 2.5%. وبالنسبة لعام 2027، تم رفع تقديرات التضخم إلى 2.2% بدلاً من 2.1%.
وفي مقابل ضغوط الأسعار، رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لتصل إلى 2.4% في 2026 (من 2.3% سابقاً)، وإلى 2.3% في عام 2027 (من 2.0% سابقاً).
وعلى صعيد سوق العمل، أبقى الفيدرالي على توقعاته لنمو البطالة عند مستويات 4.4% لعام 2026 دون تغيير، بينما رفع توقعاته لمعدلات البطالة لعام 2027 إلى 4.3%.
