وقالت في بيان مشترك: «قوات الاحتلال أجبرت الأسير على ارتداء الزي العسكري ووضعوا عليه كاميرا وترافقه طائرة مسيَرة»، مضيفة: «في حال رفض الأسير كان يتعرض للضرب الوحشي».
وأشارت إلى أن الأسير حرم من الأكل وقضاء الحاجات الأساسية، كما أصيب بطلق ناري ومنعه الجنود لفترة من العلاج، مبينة أن هذه شهادة الشاب الذي قال: «قوات الاحتلال استخدمته درعاً بشرياً بشكل يومي» واحدة من بين عشرات الشهادات لمعتقلين من غزة، مورست بحقّهم جرائم تعذيب ممنهجة في السّجون والمعسكرات الإسرائيلية.
وأكدت الهيئة والنادي أن الاحتلال انتهج جريمة استخدام المواطنين والمعتقلين الفلسطينيين، دروعًا بشرية، وقد تصاعد ذلك منذ بدء حرب الإبادة، وقد تابعت المؤسسات المختصة عدة حالات لمواطنين ومعتقلين، جرى استخدامهم دروعًا بشرية، مجددين مطالبتهما للمؤسسات الحقوقية الدّولية، باستعادة دورها اللازم والمطلوب أمام حرب الإبادة المستمرة والجرائم الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وتحمل مسؤولياتها اللازمة، ومحاسبة الاحتلال والقوى الداعمة له.
جاء ذلك بعد قيام جنود الاحتلال باعتقاله هو ومجموعة من المواطنين في يونيو 2024، من معبر كرم أبو سالم خلال عمله في نقل البضائع، حيث تعمّد الاحتلال إبقاءه في نقطة تمركز تابعة لقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بين محور فيلادلفيا ورفح.
وقد شكّل معسكر «سدي تيمان» إحدى أبرز المحطات لجرائم التّعذيب والتّجويع والجرائم الطبيّة والاعتداءات الجنسيّة على الأسرى، التي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة، غالبيتهم يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، هذا فضلًا عن الإعدامات الميدانية التي نفذها.
وكانت صحيفة هآرتس قالت إن كبار ضباط الجيش، ومنهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي على علم باستخدام الجيش للمدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية بينهم أطفال ومسنون ونساء.
